موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، في الدعاوى ضد مجلس المشهد المحلي ووزارة الداخلية. في الدعوى الأولى تم إبطال تعيين المدير العام للمجلس، السيد حمدان حسن، وفي الدعوى الثانية تم إبطال تعيين ضابطة الدوام المنتظم في قسم التربية والتعليم، السيدة حنين حسن.
يذكر أنّ الدعاوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة، ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيينات منافية تمامًا للقوانين والأنظمة؛ إذ أن المرشّحَيْن لا يفيان بالشروط اللازمة لإشغال هذه المناصب، بيد أنهما لا يستوفيان شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة لهذه المناصب.
بعد تقديم الدعوى بموضوع مدير عام المجلس، أصدرت المحكمة أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد كل قرارات المجلس بهذا الصدد. وفي ردّه للمحكمة تراجع المجلس عن التعيين واعترف بالهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في قراراته.
أما في الدعوى بصدد إبطال تعيين ضابطة الدوام المنتظم في قسم التربية والتعليم، وبعد أن اوضح سعادة القاضي تال چولان موقفه الإيجابي من الدعوى في جلسة المحكمة، وافق المجلس على إبطال المناقصة التي نشرت وعلى إلغاء التعيين في نهاية السنة الدراسية الحالية (لمنع أي مس في الطلاب والمدرسة) وعلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لنشر مناقصة جديدة للوظيفة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية، وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة منتشرة أيضًا مؤسسات التربية والتعليم. نحن نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل؛ وهذا الهدف يملي علينا واجبًا أخلاقيًا لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل، وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجمهور. سنتابع المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتتا المحليّة ونعتبر أي نتيجة إيجابية في هذا المضمار إنجازًا هامًا، لا سيّما عندما يدور الحديث عن مدير عامّ لإحدى مؤسسات التربية والتعليم، التي هي عماد مجتمعنا وأملنا بمستقبلٍ أفضل في بلدنا!”