موقع الوديان
- تعرب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن استنكارها واستيائها الشديديْن من البيان الذي أصدره التجمع الوطني الديمقراطي يوم الخميس 11.1.2018 وشنّ فيه هجومًا أرعن على الجبهة، متنصّلاً من التفاهمات بين مركبات القائمة المشتركة الأربعة والتي أعلنتها لجنة الوفاق الوطني في بيانها الأخير يوم الثلاثاء 9.1.2018. إنّ هذا البيان الموتور هو بمثابة ضربة متعمّدة لجهود الحوار والتفاهم وصولاً إلى حلّ لائق ومنصف للجميع، لإغلاق ملف ما بعد إتمام التناوب.
- إنّ التمسّك بمبدأ الوحدة الوطنية والحفاظ على القائمة المشتركة وتطويرها – كما جاء في البيان المذكور – لا يتسّق وهذا الهجوم والتجني وتعكير أجواء الشراكة والوحدة الكفاحية في سبيل مقعد أو نصف مقعد في الكنيست، بل يندرج ضمن نهج إهدار الوقت والطاقات في قضايا جانبية بدلاً من تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات المرحلة، من قرار ترامب إلى “قانون القومية” والتشريعات العنصرية وهدم البيوت ورزوح ثلثي الأطفال العرب تحت خط الفقر إلى سرطان العنف الذي يتفشى في المجتمع العربي كالنار في الهشيم.
- لقد توصّلت مركبات القائمة المشتركة (الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية والتجمع الوطني والعربية للتغيير) بمساعدة لجنة الوفاق الوطني إلى جملة من التفاهمات الهامة، أبرزها أنّ استحقاقات التناوب، كما هو منصوصٌ عليها في الاتفاقية الموقّعة، قد تمّت وانتهت باستقالة النائبين السابقين د. عبد الله أبو معروف والمحامي أسامي السعدي. وكذلك أجمعت مركبات القائمة المشتركة ولجنة الوفاق الوطني على أنّ استقالة النائب السابق باسل غطاس – وليس عدم التزام اي طرف باتفاقية التناوب – هي التي أدّت إلى خلل في تركيبة الكتلة اليوم. وتنصّ التفاهمات أيضًا على ضرورة تجاوز هذا الخلل وترجمة حسن نية الأطراف على أرض الواقع خلال مدّة زمنية قريبة. هذا ما جاء في بيان لجنة الوفاق الأخير يوم 9.1.2018. ونستغرب تراجع التجمع عن هذه التفاهمات وتنصّله منها بعد 48 ساعة على صدورها، مع أنه يعترف في نفس البيان بأنه وكّل لجنة الوفاق، ثم يعود ليُملي شروطًا جديدة وينكث التفاهمات التي وكّل لجنة الوفاق بالتوصّل إليها ويرفض التوقيع عليها والالتزام بها.
- إنّ المُسبّب للخلل الذي طرأ على تركيبة الكتلة البرلمانية وعدم تمثل التجمع اليوم بأربعة مقاعد هو استقالة غطاس. هذا ما تؤكده التفاهمات الواردة في بيان لجنة الوفاق. ومن وجهة نظرنا في الجبهة فما أقدم عليه غطاس في قضية الهواتف الخلوية في كانون الأول 2016 كان عملاً غير مسؤول، بأقلّ تعبير، ألحق ضررًا سياسيًا جسيمًا بالقائمة المشتركة، وبالجماهير العربية، وبقضية الأسرى السياسيين العادلة؛ ومنح الحكومة فرصةً ذهبية للتحريض المنفلت بعد سلسلة أحداث تعرّت فيها عنصرية الحكومة ورئيسها نتنياهو، من تصريحه بأنّ “العرب يتدفقون على صناديق الاقتراع” إلى التحريض بعد قضية الشاب “نشأت ملحم” إلى اتهام العرب بحرائق الكرمل إلى قتل المربي يعقوب أبو القيعان في خضمّ جريمة هدم قرية أم الحيران في النقب والادعاء بأنه ينتمي إلى تنظيم “داعش”. لقد شكّلت هذه المغامرة هديةً مجانية لحكومة اليمين الفاشي ولرئيسها نتنياهو الذي حوّل التحريض على المواطنين العرب إلى مشروعه الاستراتيجي، خصوصًا بعد الاتفاق النووي الإيراني الذي أفقده ورقة “التهديد الإيراني”. وفي أعقاب ذلك قدّم غطاس استقالته من الكنيست في آذار 2017 ضمن صفقة ادعاء مع النيابة العامة الإسرائيلية، بغية إسقاط بعض التهم وتقصير محكوميته، دون أي تشاور مع شركائه وزملائه في القائمة المشتركة حول إسقاطات هذه الاستقالة على القائمة وتبعاتها على تركيبة الكتلة.
- لقد دأب التجمع طيلة الشهور الماضية على موقف غير منطقي، ومخالف لجميع الأعراف السياسية والبرلمانية المتّبعة في جميع الأحزاب والكتل ولرأي الفقهاء القانونيين، مفاده أن تدفع جميع الأطراف ثمن هذا الخطأ بواسطة الاستقالات الجماعية، باستثناء الطرف الذي ارتكبه. وأصرّ على التهرّب من تحمّل المسؤولية في هذا الجانب، تارةً (في الغرف المغلقة) بالقول إنّ هذا قد يُفضي إلى تعريضهم للمساءلة القانونية وتارةً (أمام الكواليس) بالادعاء أنّ تلك المغامرة كانت عملاً وطنيًا باسلاً وبأنّ من لديه وجهة نظر أخرى فهو حتمًا عميل للمخابرات. إنّ هذا الموقف هو ضربٌ من ضروب الانتهازية السياسية، بعيدًا كل البعد عن أدنى مقوّمات القيادة الرشيدة وعن أسس الشراكة وعن نصّ وروح اتفاقية تأسيس القائمة المشتركة. وللأسف فإنّ إصرار التجمع على التهرّب من أية مسؤولية من جهة، وعلى تحميل قضية غطاس على شمّاعة ملف التناوب من جهة ثانية، هو السبب الأساسي في عدم إغلاق هذا الملف حتى يومنا هذا.
- لقد كانت الجبهة أوّل من نفذ التزامه ضمن اتفاقية تأسيس القائمة المشتركة، دون قيدٍ أو شرط، باستقالة النائب عبدالله أبو معروف في الموعد المحدّد في الاتفاقية الموقّعة، منذ تموز 2017. وذلك رغم حقيقة أنّ من كان من المفترض أن يحلّ مكانه (الأخ جمعة الزبارقة المرشح الرابع في التجمع) قد دخل إلى الكنيست فعلاً، إثر صفقة غطاس. لقد التزمت الجبهة بهذا الاستحقاق، رغم حقيقة أن د. أبو معروف كان النائب الوحيد من الطائفة العربية الدرزية في القائمة المشتركة، وهو ما له في نظرنا أهمية قصوى لإبراز الصوت الوطني في أوساط هذه الفئة من شعبنا التي تعرّضت ولم تزل تتعرّض لمخطط سلخ خبيث وفق سياسة فرّق تسد، بفرض التجنيد الإجباري قسرًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسخ الانتماء الوطني وقومنة الانتماء الطائفي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. ورغم حقيقة أنه عشية تشكيل القائمة كان ثمة إجماع على أن يكون المكان الثالث عشر محصنًا لمرشح من الطائفة المعروفية. رغم هذا كلّه التزمت الجبهة بما وقّعت عليه. فلو كانت الجبهة طامعة في مقعد لكان لديها أكثر من سبب وأكثر من تبرير لعدم استقالة د. أبو معروف، ولكننا أصررنا على الالتزام بالاتفاق دون أية شروط من أجل الحفاظ على المشتركة وتنفيذ التناوب نصًا وروحًا. وكذلك الأمر بالنسبة للنائب السابق أسامة السعدي من الحركة العربية للتغيير الذي قدّم استقالته رغم دخول الأخ سعيد خرومي للكنيست فعليًا، بموجب الاتفاق الموقّع.
- من المؤسف أن يلجأ التجمع إلى اسطوانات التحريض الصبياني على الحزب الشيوعي والجبهة، وعلى رصيدهما العريق وتاريخهما المعروف للقاضي والداني في صوغ وقيادة مفهوم ومشروع الوحدة الكفاحية للجماهير العربية منذ عشرات السنين؛ بدءًا من تجربة تحالف الشيوعيين والقوميين في إطار “الجبهة الشعبية” في خمسينيات القرن الماضي، مرورًا بتأسيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة الدفاع عن الأراضي التي دعت لإضراب يوم الأرض الخالد عام 1976، ولجان الطلاب العرب في الجامعات واتحادهم القُطري، ولجنة المبادرة العربية الدرزية وهيئات الدفاع عن الأوقاف الإسلامية، وصولاً إلى تأسيس لجنة المتابعة العليا بعد مؤتمر الجماهير العربية المحظور عام 1981، وحتى مرحلة القائمة المشتركة. لا بل من المفيد التذكير، إن نفعت الذكرى، بأنّ مؤسّس التجمع عضو الكنيست السابق المقيم حاليًا في قطر، د. عزمي بشارة، كان قد انتُخب للكنيست الـ(14) عام 1996 ضمن تحالف مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
- من المستهجن أن يتباكى التجمع على قضايا النساء والتمثيل النسائي في سياق النقاش على التناوب، مع العلم بأنّ الاتفاقية ذكرت حرفيًا موضوع تعزيز تمثيل النقب في معرض تسويغ التناوب بين المرشحين في الأماكن 12 و13 و14 و15. ومع العلم بأنّ القائمة المشتركة ترأس اليوم اللجنة البرلمانية لدفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية وتقود عملاً هامًا في هذا المجال. فلو كان مرشح التجمع الخامس من النقب فهل كانوا سيتباكون هكذا أم يتساءلون أين تمثيل النقب وما هذه القِسمة الضيزى؟ وإذا كانوا بهذا الحرص الشديد على المرأة وقضاياها حقًا، فكيف يفسّرون غياب نوابهم عن مؤشر النوع الاجتماعي البرلماني الذي نُشرت نتائجه الأسبوع الماضي، والذي تصدّره النائبان عايدة توما سليمان ودوف حنين؟ يبدو أنّ رصيد الجبهة السياسي والبرلماني وإنجازاتها غير المسبوقة في قضايا المرأة والنساء العربيات تحديدًا – من تمديد إجازة الولادة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحفيز التمثيل النسائي في السلطات المحلية إلى التحليل الجندري لميزانيات الوزارات المختلفة إلى مكافحة العنف والتحرّش الجنسي – قد أفقد البعض صوابهم وجعلهم يصوّبون سهامهم الطائشة في كل الاتجاهات، عائدين بخفيّ حنين.
- بات واضحًا للعيان أنّ هناك من لا يروق له دور الجبهة القيادي والريادي، بالشراكة مع جميع القوى السياسية الممثلة وغير الممثلة برلمانيًا، في الهيئات الوحدوية والتمثيلية للجماهير العربية. ورغم أنّ التجمع يلوك الشعارات الرنّانة حول التنظيم القومي وإعادة البناء ورفع السقوف، فمساهمته على أرض الواقع في مأسسة عمل لجنة المتابعة متواضعة للغاية. وإلى جانب الضعف الملحوظ في أداء نواب التجمع في الكنيست، بكل المعايير البرلمانية المعروفة وقياسًا بزملائهم في القائمة المشتركة، فإنّ أقلّ اللجان فاعليةً ونشاطًا في لجنة المتابعة العليا هي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يرأسها التجمع، والتي لم تحرّك ساكنًا في هذه الدورة. إنّ الجبهة تحترم وتتعامل بندّية مع جميع شركائها من القوى الوطنية، بما في ذلك التجمع الذي هو المركب الثالث في القائمة المشتركة والرابع في لجنة المتابعة. وما نتوخاه من التجمع هو التصرّف بالمسؤولية التي تقتضيها هذه المكانة، وأن يغلّب روح الشراكة على دور “الصبي المشاكس” الذي يستهويه ويغويه في أحايين كثيرة.
- إنّ ما يُضعف القائمة المشتركة ويزعزع مكانتها وثقة جمهورها بها هو مثل هذه المهاترات التي ملّتها الناس، كما يعرف كل من يلمس نبض الشارع وكما تؤشر جميع الاستطلاعات الجدية. هذا النهج ليس جديدًا على التجمع؛ فمنذ تشكيل القائمة المشتركة قبل ثلاثة أعوام وجُلّ جهودهم منصبٌّ، لشديد الأسف، في أهداف وغايات فئوية، تمثلت في الهجوم المتكرّر والمشاحنات الشخصية، والتي بلغت أوج وقاحتها في المقال نشره النائب غطاس عشية دخوله السجن في تموز 2017. وقبل ذلك سعى التجمع إلى تأجيج الخلاف المعروف في الشأن السوري، حتى بعد أن اتضحت للجميع طبيعة الصراع في سوريا، بين وحدة الشعب والوطن من جهة وبين مشروع تفتيت وتقسيم وتكفير تدعمه قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية، وبعد أن اتضح أن إفشال مخطط إسقاط سوريا هو شرط مسبّق وحتمي لنضال الشعب السوري المشروع من أجل الحقوق والحريات السياسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبدلاً من أن يُجري التجمع مراجعة نقدية لمواقفه على الساحة الإقليمية، ولارتباطاته المشينة بأنظمة عميلة للولايات المتحدة ومتواطئة مع إسرائيل وانخراطه في مشاريع وُظّفت لضرب الشعوب والدول العربية من العراق إلى ليبيا إلى سوريا إلى اليمن، وللتآمر والتلاعب بالقضية الفلسطينية؛ وبدلاً من أن يُعيد النظر في بعض مواقفه المحلية، لا سيما دعم وشرعنة أنماط سياسية خطيرة في الحكم المحلي تنضوي اليوم علنًا تحت كنف نتنياهو وترتمي طوعًا في أحضان وزراء اليمين الفاشي وتنشر ثقافة العربدة والعنف الجسدي والكلامي والارتباط برؤوس الأموال والتهادن مع المؤسسة الحاكمة. أو يراجع دوره في ظواهر “المال السياسي” وشراء الذمم التي تدمّر قيمة العطاء وتجوّف معنى الانتماء، وتقوّض أسس العمل الوطني والسياسي وتحوّله إلى سلعة في سوق العرض والطلب؛ وبدلاً من مراجعة أدائهم البرلماني شبه المعدوم وتعطيلهم للعمل المشترك للكتلة في الكنيست في الشهور الأخيرة والتهجّم على النائب يوسف العطاونة ومقاطعتهم جلسات الكتلة لشهور طويلة خلال العام 2016 لابتزاز منصب رئيس الكتلة للنائب السابق غطاس؛ بدلاً من هذا كلّه وبدلاً من البحث عن القواسم المشتركة وتعزيز العمل المشترك – وذلك أضعفُ الإيمان – سعى التجمع إلى تعزيز التنافر والتنابز، حتى بثمن توريط القائمة المشتركة والجماهير العربية برمّتها في ممارسات غير مسؤولة باتت تشكّل عبئًا على الناس وتنفّرها من العمل السياسي والوطني بمجمله. لقد كان هذا النهج سببًا أساسيًا في تراجع قوة وهيبة القائمة المشتركة بين الجمهور وفي استطلاعات الرأي.
- لقد اعتمدت الجبهة طوال الشهور الماضية سياسة ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى التهجّمات السياسية والشخصية التي شنّتها أوساط مشبوهة تأتمر بتعليمات تصلها من عواصم خليجية معيّنة، ترمي إلى ضرب الوحدة الكفاحية للجماهير العربية الفلسطينية الباقية في وطنها من خلال ضرب القائمة المشتركة ولجنة المتابعة. لم ننجرّ، ولن ننجرّ، لأننا نميّز الغث من السمين؛ ولأننا نوقن أنّ الناس، بأكثريتها الساحقة، تؤيد استمرار القائمة المشتركة وتطويرها، وتناصر الخط الوطني المسؤول والشجاع.
- لقد قام التجمع بتغيير وتبديل مواقفه مرارًا وتكرارًا في الحوار ضمن اللجنة الرباعية ومع لجنة الوفاق، فتارةً طلبوا استقالات عينية ورفضوا فكرة “الرزمة الشاملة”، وتارةً عادوا لطرح “الرزمة الشاملة” رافضين التقدّم التدريجي والتوافق على ما يمكن التوافق عليه من أجل التقدّم إلى الأمام وحل الأزمة التي تسبّبوا بها. ولم يُبدوا أي نية لتحمّل حصتهم من المسؤولية، ورفضوا التجاوب مع طروحات الشركاء ومع لجنة الوفاق، ولجأوا لتوتير الأجواء وإصدار التصريحات والبيانات النارية وعرقلة عمل الكتلة في الكنيست ومنع عقد اجتماعاتها والتهجّم والتجريح الشخصي ودق الأسافين وبث الشائعات. ومرّة أخرى ترفّعت الجبهة عن الانجرار إلى هذه اللعبة، مع أنه ليست خفية علينا حدّة الصراعات الداخلية في التجمع وسياسة “قطع الرؤوس” بموجب التعليمات الخليجية. ولكنّنا نربأ بأنفسنا عن الخوض في مثل هذه الأمور.
- إنّ توقيت صدور بيان التجمع – بعد النشر عن توصية الشرطة تقديم لوائح اتهام ضد بعض الشخصيات في التجمع، بينهم أعضاء كنيست، في قضية الخروقات المالية – يثير الشبهات بأنّ الهدف الحقيقي هو حرف الأنظار عن هذه القضية وعن مآلاتها المحتملة على مستقبل القائمة المشتركة وتركيبتها، وتصدير الأزمة أو افتعال أزمة جديدة تعيد إنتاج العداء للجبهة بغية رصّ الصفوف الداخلية والتهرّب من تحمّل المسؤولية السياسية والخلاقية أمام الجمهور. وخصوصًا بعد صدور بيان لجنة الوفاق الأخير والذي من شأنه أن يقرّبنا من حلّ لائق ومنصف للجميع.
- إنّ الجبهة، التي كان لها دور أساسي في تشكيل القائمة المشتركة، متمسّكة بهذه القائمة كخيار وحدوي استراتيجي، وكمشروع وطني يعبّر عن الوحدة الكفاحية للجماهير العربية ويدافع عن قضاياها ويقوّي تمثيلها وتأثيرها في الساحة السياسية في البلاد لصالح قضايا السلام والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونؤمن بأنّ هذه إرادة معظم المواطنات والمواطنين العرب، وكذلك إرادة معظم مركبات القائمة المشتركة التي تعمل إجمالاً في أجواء تتسم بالتناغم والندّية والاحترام المتبادل، وتغليب مساحات التوافق دون تغييب مساحات التباين الفكري والسياسي. وعليه فإنّ مثل هذه الممارسات الصبيانية، مهما بلغت صلفًا ووقاحة، لن تغيّر من قناعتنا هذه. بل تزيدنا إصرارًا على العمل مع جميع الشركاء ومع لجنة الوفاق الوطني من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز السياسي الهام، وتعزيزه وتطويره مستقبلاً، على أساس برنامج سياسي وممارسة عملية تخدمان الأهداف المشتركة والمتفق عليها. إنّ الوحدة الحقيقية، من منظورنا، هي وحدة المواقف والنضال وليست توليفة مقاعد ومحاصصات فئوية.
- تعود الجبهة وتؤكد موافقتها وتمسّكها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في الرباعية، والتي جاءت في بيان لجنة الوفاق الأخير. وتعرب الجبهة عن تقديرها لجهود لجنة الوفاق من أجل الوصول إلى الحل المطلوب، والذي يضمن تجاوز تبعات استقالة النائب غطاس على تركيبة الكتلة. كما تثمّن الجبهة مواقف جميع الشركاء الصادقة من أجل إغلاق هذه الملف، وتعزيز وتقوية القائمة المشتركة وضمان استمراريتها وخدمتها لقضايا شعبنا وجماهيرنا القومية واليومية.
12.1.2018
مة المشتركة مشروع وطني أكبر من المهاترات
* نؤكد موافقتنا وتمسّكنا بالتفاهمات التي أعلنتها لجنة الوفاق الوطني وندعو التجمع للالتزام بها من أجل الحفاظ على القائمة المشتركة *
- تعرب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن استنكارها واستيائها الشديديْن من البيان الذي أصدره التجمع الوطني الديمقراطي يوم الخميس 11.1.2018 وشنّ فيه هجومًا أرعن على الجبهة، متنصّلاً من التفاهمات بين مركبات القائمة المشتركة الأربعة والتي أعلنتها لجنة الوفاق الوطني في بيانها الأخير يوم الثلاثاء 9.1.2018. إنّ هذا البيان الموتور هو بمثابة ضربة متعمّدة لجهود الحوار والتفاهم وصولاً إلى حلّ لائق ومنصف للجميع، لإغلاق ملف ما بعد إتمام التناوب.
- إنّ التمسّك بمبدأ الوحدة الوطنية والحفاظ على القائمة المشتركة وتطويرها – كما جاء في البيان المذكور – لا يتسّق وهذا الهجوم والتجني وتعكير أجواء الشراكة والوحدة الكفاحية في سبيل مقعد أو نصف مقعد في الكنيست، بل يندرج ضمن نهج إهدار الوقت والطاقات في قضايا جانبية بدلاً من تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات المرحلة، من قرار ترامب إلى “قانون القومية” والتشريعات العنصرية وهدم البيوت ورزوح ثلثي الأطفال العرب تحت خط الفقر إلى سرطان العنف الذي يتفشى في المجتمع العربي كالنار في الهشيم.
- لقد توصّلت مركبات القائمة المشتركة (الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية والتجمع الوطني والعربية للتغيير) بمساعدة لجنة الوفاق الوطني إلى جملة من التفاهمات الهامة، أبرزها أنّ استحقاقات التناوب، كما هو منصوصٌ عليها في الاتفاقية الموقّعة، قد تمّت وانتهت باستقالة النائبين السابقين د. عبد الله أبو معروف والمحامي أسامي السعدي. وكذلك أجمعت مركبات القائمة المشتركة ولجنة الوفاق الوطني على أنّ استقالة النائب السابق باسل غطاس – وليس عدم التزام اي طرف باتفاقية التناوب – هي التي أدّت إلى خلل في تركيبة الكتلة اليوم. وتنصّ التفاهمات أيضًا على ضرورة تجاوز هذا الخلل وترجمة حسن نية الأطراف على أرض الواقع خلال مدّة زمنية قريبة. هذا ما جاء في بيان لجنة الوفاق الأخير يوم 9.1.2018. ونستغرب تراجع التجمع عن هذه التفاهمات وتنصّله منها بعد 48 ساعة على صدورها، مع أنه يعترف في نفس البيان بأنه وكّل لجنة الوفاق، ثم يعود ليُملي شروطًا جديدة وينكث التفاهمات التي وكّل لجنة الوفاق بالتوصّل إليها ويرفض التوقيع عليها والالتزام بها.
- إنّ المُسبّب للخلل الذي طرأ على تركيبة الكتلة البرلمانية وعدم تمثل التجمع اليوم بأربعة مقاعد هو استقالة غطاس. هذا ما تؤكده التفاهمات الواردة في بيان لجنة الوفاق. ومن وجهة نظرنا في الجبهة فما أقدم عليه غطاس في قضية الهواتف الخلوية في كانون الأول 2016 كان عملاً غير مسؤول، بأقلّ تعبير، ألحق ضررًا سياسيًا جسيمًا بالقائمة المشتركة، وبالجماهير العربية، وبقضية الأسرى السياسيين العادلة؛ ومنح الحكومة فرصةً ذهبية للتحريض المنفلت بعد سلسلة أحداث تعرّت فيها عنصرية الحكومة ورئيسها نتنياهو، من تصريحه بأنّ “العرب يتدفقون على صناديق الاقتراع” إلى التحريض بعد قضية الشاب “نشأت ملحم” إلى اتهام العرب بحرائق الكرمل إلى قتل المربي يعقوب أبو القيعان في خضمّ جريمة هدم قرية أم الحيران في النقب والادعاء بأنه ينتمي إلى تنظيم “داعش”. لقد شكّلت هذه المغامرة هديةً مجانية لحكومة اليمين الفاشي ولرئيسها نتنياهو الذي حوّل التحريض على المواطنين العرب إلى مشروعه الاستراتيجي، خصوصًا بعد الاتفاق النووي الإيراني الذي أفقده ورقة “التهديد الإيراني”. وفي أعقاب ذلك قدّم غطاس استقالته من الكنيست في آذار 2017 ضمن صفقة ادعاء مع النيابة العامة الإسرائيلية، بغية إسقاط بعض التهم وتقصير محكوميته، دون أي تشاور مع شركائه وزملائه في القائمة المشتركة حول إسقاطات هذه الاستقالة على القائمة وتبعاتها على تركيبة الكتلة.
- لقد دأب التجمع طيلة الشهور الماضية على موقف غير منطقي، ومخالف لجميع الأعراف السياسية والبرلمانية المتّبعة في جميع الأحزاب والكتل ولرأي الفقهاء القانونيين، مفاده أن تدفع جميع الأطراف ثمن هذا الخطأ بواسطة الاستقالات الجماعية، باستثناء الطرف الذي ارتكبه. وأصرّ على التهرّب من تحمّل المسؤولية في هذا الجانب، تارةً (في الغرف المغلقة) بالقول إنّ هذا قد يُفضي إلى تعريضهم للمساءلة القانونية وتارةً (أمام الكواليس) بالادعاء أنّ تلك المغامرة كانت عملاً وطنيًا باسلاً وبأنّ من لديه وجهة نظر أخرى فهو حتمًا عميل للمخابرات. إنّ هذا الموقف هو ضربٌ من ضروب الانتهازية السياسية، بعيدًا كل البعد عن أدنى مقوّمات القيادة الرشيدة وعن أسس الشراكة وعن نصّ وروح اتفاقية تأسيس القائمة المشتركة. وللأسف فإنّ إصرار التجمع على التهرّب من أية مسؤولية من جهة، وعلى تحميل قضية غطاس على شمّاعة ملف التناوب من جهة ثانية، هو السبب الأساسي في عدم إغلاق هذا الملف حتى يومنا هذا.
- لقد كانت الجبهة أوّل من نفذ التزامه ضمن اتفاقية تأسيس القائمة المشتركة، دون قيدٍ أو شرط، باستقالة النائب عبدالله أبو معروف في الموعد المحدّد في الاتفاقية الموقّعة، منذ تموز 2017. وذلك رغم حقيقة أنّ من كان من المفترض أن يحلّ مكانه (الأخ جمعة الزبارقة المرشح الرابع في التجمع) قد دخل إلى الكنيست فعلاً، إثر صفقة غطاس. لقد التزمت الجبهة بهذا الاستحقاق، رغم حقيقة أن د. أبو معروف كان النائب الوحيد من الطائفة العربية الدرزية في القائمة المشتركة، وهو ما له في نظرنا أهمية قصوى لإبراز الصوت الوطني في أوساط هذه الفئة من شعبنا التي تعرّضت ولم تزل تتعرّض لمخطط سلخ خبيث وفق سياسة فرّق تسد، بفرض التجنيد الإجباري قسرًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسخ الانتماء الوطني وقومنة الانتماء الطائفي ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. ورغم حقيقة أنه عشية تشكيل القائمة كان ثمة إجماع على أن يكون المكان الثالث عشر محصنًا لمرشح من الطائفة المعروفية. رغم هذا كلّه التزمت الجبهة بما وقّعت عليه. فلو كانت الجبهة طامعة في مقعد لكان لديها أكثر من سبب وأكثر من تبرير لعدم استقالة د. أبو معروف، ولكننا أصررنا على الالتزام بالاتفاق دون أية شروط من أجل الحفاظ على المشتركة وتنفيذ التناوب نصًا وروحًا. وكذلك الأمر بالنسبة للنائب السابق أسامة السعدي من الحركة العربية للتغيير الذي قدّم استقالته رغم دخول الأخ سعيد خرومي للكنيست فعليًا، بموجب الاتفاق الموقّع.
- من المؤسف أن يلجأ التجمع إلى اسطوانات التحريض الصبياني على الحزب الشيوعي والجبهة، وعلى رصيدهما العريق وتاريخهما المعروف للقاضي والداني في صوغ وقيادة مفهوم ومشروع الوحدة الكفاحية للجماهير العربية منذ عشرات السنين؛ بدءًا من تجربة تحالف الشيوعيين والقوميين في إطار “الجبهة الشعبية” في خمسينيات القرن الماضي، مرورًا بتأسيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة الدفاع عن الأراضي التي دعت لإضراب يوم الأرض الخالد عام 1976، ولجان الطلاب العرب في الجامعات واتحادهم القُطري، ولجنة المبادرة العربية الدرزية وهيئات الدفاع عن الأوقاف الإسلامية، وصولاً إلى تأسيس لجنة المتابعة العليا بعد مؤتمر الجماهير العربية المحظور عام 1981، وحتى مرحلة القائمة المشتركة. لا بل من المفيد التذكير، إن نفعت الذكرى، بأنّ مؤسّس التجمع عضو الكنيست السابق المقيم حاليًا في قطر، د. عزمي بشارة، كان قد انتُخب للكنيست الـ(14) عام 1996 ضمن تحالف مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
- من المستهجن أن يتباكى التجمع على قضايا النساء والتمثيل النسائي في سياق النقاش على التناوب، مع العلم بأنّ الاتفاقية ذكرت حرفيًا موضوع تعزيز تمثيل النقب في معرض تسويغ التناوب بين المرشحين في الأماكن 12 و13 و14 و15. ومع العلم بأنّ القائمة المشتركة ترأس اليوم اللجنة البرلمانية لدفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية وتقود عملاً هامًا في هذا المجال. فلو كان مرشح التجمع الخامس من النقب فهل كانوا سيتباكون هكذا أم يتساءلون أين تمثيل النقب وما هذه القِسمة الضيزى؟ وإذا كانوا بهذا الحرص الشديد على المرأة وقضاياها حقًا، فكيف يفسّرون غياب نوابهم عن مؤشر النوع الاجتماعي البرلماني الذي نُشرت نتائجه الأسبوع الماضي، والذي تصدّره النائبان عايدة توما سليمان ودوف حنين؟ يبدو أنّ رصيد الجبهة السياسي والبرلماني وإنجازاتها غير المسبوقة في قضايا المرأة والنساء العربيات تحديدًا – من تمديد إجازة الولادة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحفيز التمثيل النسائي في السلطات المحلية إلى التحليل الجندري لميزانيات الوزارات المختلفة إلى مكافحة العنف والتحرّش الجنسي – قد أفقد البعض صوابهم وجعلهم يصوّبون سهامهم الطائشة في كل الاتجاهات، عائدين بخفيّ حنين.
- بات واضحًا للعيان أنّ هناك من لا يروق له دور الجبهة القيادي والريادي، بالشراكة مع جميع القوى السياسية الممثلة وغير الممثلة برلمانيًا، في الهيئات الوحدوية والتمثيلية للجماهير العربية. ورغم أنّ التجمع يلوك الشعارات الرنّانة حول التنظيم القومي وإعادة البناء ورفع السقوف، فمساهمته على أرض الواقع في مأسسة عمل لجنة المتابعة متواضعة للغاية. وإلى جانب الضعف الملحوظ في أداء نواب التجمع في الكنيست، بكل المعايير البرلمانية المعروفة وقياسًا بزملائهم في القائمة المشتركة، فإنّ أقلّ اللجان فاعليةً ونشاطًا في لجنة المتابعة العليا هي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي يرأسها التجمع، والتي لم تحرّك ساكنًا في هذه الدورة. إنّ الجبهة تحترم وتتعامل بندّية مع جميع شركائها من القوى الوطنية، بما في ذلك التجمع الذي هو المركب الثالث في القائمة المشتركة والرابع في لجنة المتابعة. وما نتوخاه من التجمع هو التصرّف بالمسؤولية التي تقتضيها هذه المكانة، وأن يغلّب روح الشراكة على دور “الصبي المشاكس” الذي يستهويه ويغويه في أحايين كثيرة.
- إنّ ما يُضعف القائمة المشتركة ويزعزع مكانتها وثقة جمهورها بها هو مثل هذه المهاترات التي ملّتها الناس، كما يعرف كل من يلمس نبض الشارع وكما تؤشر جميع الاستطلاعات الجدية. هذا النهج ليس جديدًا على التجمع؛ فمنذ تشكيل القائمة المشتركة قبل ثلاثة أعوام وجُلّ جهودهم منصبٌّ، لشديد الأسف، في أهداف وغايات فئوية، تمثلت في الهجوم المتكرّر والمشاحنات الشخصية، والتي بلغت أوج وقاحتها في المقال نشره النائب غطاس عشية دخوله السجن في تموز 2017. وقبل ذلك سعى التجمع إلى تأجيج الخلاف المعروف في الشأن السوري، حتى بعد أن اتضحت للجميع طبيعة الصراع في سوريا، بين وحدة الشعب والوطن من جهة وبين مشروع تفتيت وتقسيم وتكفير تدعمه قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية، وبعد أن اتضح أن إفشال مخطط إسقاط سوريا هو شرط مسبّق وحتمي لنضال الشعب السوري المشروع من أجل الحقوق والحريات السياسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وبدلاً من أن يُجري التجمع مراجعة نقدية لمواقفه على الساحة الإقليمية، ولارتباطاته المشينة بأنظمة عميلة للولايات المتحدة ومتواطئة مع إسرائيل وانخراطه في مشاريع وُظّفت لضرب الشعوب والدول العربية من العراق إلى ليبيا إلى سوريا إلى اليمن، وللتآمر والتلاعب بالقضية الفلسطينية؛ وبدلاً من أن يُعيد النظر في بعض مواقفه المحلية، لا سيما دعم وشرعنة أنماط سياسية خطيرة في الحكم المحلي تنضوي اليوم علنًا تحت كنف نتنياهو وترتمي طوعًا في أحضان وزراء اليمين الفاشي وتنشر ثقافة العربدة والعنف الجسدي والكلامي والارتباط برؤوس الأموال والتهادن مع المؤسسة الحاكمة. أو يراجع دوره في ظواهر “المال السياسي” وشراء الذمم التي تدمّر قيمة العطاء وتجوّف معنى الانتماء، وتقوّض أسس العمل الوطني والسياسي وتحوّله إلى سلعة في سوق العرض والطلب؛ وبدلاً من مراجعة أدائهم البرلماني شبه المعدوم وتعطيلهم للعمل المشترك للكتلة في الكنيست في الشهور الأخيرة والتهجّم على النائب يوسف العطاونة ومقاطعتهم جلسات الكتلة لشهور طويلة خلال العام 2016 لابتزاز منصب رئيس الكتلة للنائب السابق غطاس؛ بدلاً من هذا كلّه وبدلاً من البحث عن القواسم المشتركة وتعزيز العمل المشترك – وذلك أضعفُ الإيمان – سعى التجمع إلى تعزيز التنافر والتنابز، حتى بثمن توريط القائمة المشتركة والجماهير العربية برمّتها في ممارسات غير مسؤولة باتت تشكّل عبئًا على الناس وتنفّرها من العمل السياسي والوطني بمجمله. لقد كان هذا النهج سببًا أساسيًا في تراجع قوة وهيبة القائمة المشتركة بين الجمهور وفي استطلاعات الرأي.
- لقد اعتمدت الجبهة طوال الشهور الماضية سياسة ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى التهجّمات السياسية والشخصية التي شنّتها أوساط مشبوهة تأتمر بتعليمات تصلها من عواصم خليجية معيّنة، ترمي إلى ضرب الوحدة الكفاحية للجماهير العربية الفلسطينية الباقية في وطنها من خلال ضرب القائمة المشتركة ولجنة المتابعة. لم ننجرّ، ولن ننجرّ، لأننا نميّز الغث من السمين؛ ولأننا نوقن أنّ الناس، بأكثريتها الساحقة، تؤيد استمرار القائمة المشتركة وتطويرها، وتناصر الخط الوطني المسؤول والشجاع.
- لقد قام التجمع بتغيير وتبديل مواقفه مرارًا وتكرارًا في الحوار ضمن اللجنة الرباعية ومع لجنة الوفاق، فتارةً طلبوا استقالات عينية ورفضوا فكرة “الرزمة الشاملة”، وتارةً عادوا لطرح “الرزمة الشاملة” رافضين التقدّم التدريجي والتوافق على ما يمكن التوافق عليه من أجل التقدّم إلى الأمام وحل الأزمة التي تسبّبوا بها. ولم يُبدوا أي نية لتحمّل حصتهم من المسؤولية، ورفضوا التجاوب مع طروحات الشركاء ومع لجنة الوفاق، ولجأوا لتوتير الأجواء وإصدار التصريحات والبيانات النارية وعرقلة عمل الكتلة في الكنيست ومنع عقد اجتماعاتها والتهجّم والتجريح الشخصي ودق الأسافين وبث الشائعات. ومرّة أخرى ترفّعت الجبهة عن الانجرار إلى هذه اللعبة، مع أنه ليست خفية علينا حدّة الصراعات الداخلية في التجمع وسياسة “قطع الرؤوس” بموجب التعليمات الخليجية. ولكنّنا نربأ بأنفسنا عن الخوض في مثل هذه الأمور.
- إنّ توقيت صدور بيان التجمع – بعد النشر عن توصية الشرطة تقديم لوائح اتهام ضد بعض الشخصيات في التجمع، بينهم أعضاء كنيست، في قضية الخروقات المالية – يثير الشبهات بأنّ الهدف الحقيقي هو حرف الأنظار عن هذه القضية وعن مآلاتها المحتملة على مستقبل القائمة المشتركة وتركيبتها، وتصدير الأزمة أو افتعال أزمة جديدة تعيد إنتاج العداء للجبهة بغية رصّ الصفوف الداخلية والتهرّب من تحمّل المسؤولية السياسية والخلاقية أمام الجمهور. وخصوصًا بعد صدور بيان لجنة الوفاق الأخير والذي من شأنه أن يقرّبنا من حلّ لائق ومنصف للجميع.
- إنّ الجبهة، التي كان لها دور أساسي في تشكيل القائمة المشتركة، متمسّكة بهذه القائمة كخيار وحدوي استراتيجي، وكمشروع وطني يعبّر عن الوحدة الكفاحية للجماهير العربية ويدافع عن قضاياها ويقوّي تمثيلها وتأثيرها في الساحة السياسية في البلاد لصالح قضايا السلام والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ونؤمن بأنّ هذه إرادة معظم المواطنات والمواطنين العرب، وكذلك إرادة معظم مركبات القائمة المشتركة التي تعمل إجمالاً في أجواء تتسم بالتناغم والندّية والاحترام المتبادل، وتغليب مساحات التوافق دون تغييب مساحات التباين الفكري والسياسي. وعليه فإنّ مثل هذه الممارسات الصبيانية، مهما بلغت صلفًا ووقاحة، لن تغيّر من قناعتنا هذه. بل تزيدنا إصرارًا على العمل مع جميع الشركاء ومع لجنة الوفاق الوطني من أجل الحفاظ على هذا الإنجاز السياسي الهام، وتعزيزه وتطويره مستقبلاً، على أساس برنامج سياسي وممارسة عملية تخدمان الأهداف المشتركة والمتفق عليها. إنّ الوحدة الحقيقية، من منظورنا، هي وحدة المواقف والنضال وليست توليفة مقاعد ومحاصصات فئوية.
- تعود الجبهة وتؤكد موافقتها وتمسّكها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في الرباعية، والتي جاءت في بيان لجنة الوفاق الأخير. وتعرب الجبهة عن تقديرها لجهود لجنة الوفاق من أجل الوصول إلى الحل المطلوب، والذي يضمن تجاوز تبعات استقالة النائب غطاس على تركيبة الكتلة. كما تثمّن الجبهة مواقف جميع الشركاء الصادقة من أجل إغلاق هذه الملف، وتعزيز وتقوية القائمة المشتركة وضمان استمراريتها وخدمتها لقضايا شعبنا وجماهيرنا القومية واليومية.
12.1.2018