موقع الوديان
رسالة 63 رافضًا يهوديًا تثير عاصفة سياسية وتطرح تحديًا أخلاقيًا!
· “رسالة الرافضات 2017”: قررنا أن لا نشارك في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني وأن نرفض التجند للجيش الذي ينفذ سياسات عنصرية
· المحامية نوعا ليفي: عملية غسيل الدماغ التي تقوم بها المؤسسة لن تشطب حركة الرفض للاحتلال وعلينا دعم ومرافقة الرافضين
أثارت “رسالة الرافضات 2017” التي وقع عليها 63 شابة وشاب يهود عاصفة إعلامية وسياسية كبيرة في البلاد، اضطرت رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الحرب ليبرمان وقائد اركان جيش الاحتلال آيزنكوت للرد عليها، إضافة إلى عشرات ردود الفعل.
ومن بين قادة هذه العريضة الرفيقة عمري برنس سكرتير فرع الشبيبة الشيوعية في تل أبيب، والرفيق ساعر يهلوم عضو اللجنة المركزية للشبيبة الشيوعية، وبدعم من حركة “رافضات” والمحامية نوعا ليفي سكرتيرة الجبهة في تل أبيب وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.
وقالت ليفي: إن عملية غسيل الدماغ التي تقوم بها المؤسسة الحاكمة اليمينية، لا تنجح بشطب حركة الرفض للاحتلال وجيشه. أشعر باعتزاز في مرافقة هؤلاء الرافضين أمام المحاكم العسكرية، وفي حركة التضامن والدعم لهم”.
وفيما يلي نص “رسالة الرافضات 2017”
نحن شباب قررنا كتابة هذه الرسالة، كتصريح وإعلان عن رفضنا للتجند للجيش، الجيش الذي ينفذ سياسات حكومية عنصرية تخرق حقوق الانسان الأساسية، والتي تكيل بالمكيالين- قانون للإسرائيليين وقانون آخر للفلسطينيين في نفس المنطقة.
لهذا قررنا أن لا نشارك في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني، هذا الاحتلال الذي يقسم أبناء البشر لمعسكرين عدائيين. فما دام هناك أناس يعيشون تحت الاحتلال الذي يسلب منهم حقوق الانسان وحقوقهم القومية لن نستطيع الوصول الى السلام.
منذ أكثر من خمسين عامًا تسلب حقوق الشعب الفلسطيني، بواسطة الجدار الفاصل الذي يقسم الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة وبواسطة طرق إضافية أخرى. المستوطنات تقطع اوصال الضفة الغربية وتفصل الفلسطينيين عن بعضهم وتحجزهم في مقاطعات وذلك بهدف منع التواصل الجغرافي. الأراضي الفلسطينية الخاصة تُصادر من اجل إقامة المستوطنات. البيوت تُهدم بشكل دائم، ويتم هضم الحق بالكهرباء والمياه النظيفة لمئات الاف السكان. اضافة الى ذلك، يُحرم الفلسطينيون من حقوق سياسية بسيطة بما في ذلك حق التعبير عن الراي والاحتجاج والحق في المشاركة في انتخابات ديموقراطية في السلطة الفلسطينية. وايضًا الحق بالإعلام ونشر ما يجري مسلوب هو الاخر بواسطة اعتقال الصحفيين والرقابة. ان دائرة الكراهية، العنف والإرهاب يهدمون حياة الفلسطينيين والإسرائيليين. وحتى نحسن حياتنا كلنا بين النهر والبحر علينا أن ننهي الاحتلال وأن نتوصل الى سلام، منذ خمسين عامًا والوضع “المؤقت” يستمر، ونحن لن ندعم هذا الوضع.
ان مفاهيم العسكرة مغروسة في المجتمع الإسرائيلي وفي اذهاننا، أطفال روضات يزورون معارض الجيش، ضباط يحاضرون في المدارس، تمارين اطلاق نار حي في المدارس، ورسائل عسكرية في مواضيع التعليم المختلفة، هكذا نؤهل أبناءها ليكونوا جنودا في الحرب القادمة، بدون التفكير ان هناك خيار اخر. العسكرة في إسرائيل تخلق المبررات والجاهزية العاطفية، ليس للتجنيد فقط ولكن للجاهزية في المساس وقتل الاخر. في الواقع الذي يكون للجيش قيمة عليا في المجتمع، نحن نخرج ونرفض المفاهيم الذي تفضل الحرب والنزاع على الصلح والسلام. وفي رفضنا هذا نحن نعبر عن معارضتنا للأيديولوجية العسكرية.
ان التقسيم الطبقي للمجتمع الإسرائيلي مرتبط بسياسة الاحتلال والمستوطنات، سياسة تتعارض مع مصالح الطبقة العاملة خدمة لأصحاب المال، استغلال قوة العمل الفلسطيني من الضفة تضم عمال مهضومي الحقوق للجهاز الرأسمالي في إسرائيل، وبهذا فهي تخدم أصحاب المال، وهم يتغذون اقتصاديًا من الاحتلال بواسطة صناعات الأسلحة وبناء الجدار الفاصل، على عكس الطبقة العاملة في إسرائيل التي تخسر جراء نقل الضرائب التي يدفعونها لخدمة المستوطنات بدلا من الرفاه، التعليم والصحة. هذا الجهاز الاحتلالي يفرض علينا ان نعيش كتابعين اقتصاديا للتجارة مع الولايات المتحدة ودولا أخرى. وبدعم هذه الدول للمصالح العسكرية لإسرائيل. هذه كلها امثلة على ان العدالة الاجتماعية في إسرائيل لن تتحقق بدون انهاء الاحتلال. لن نقبل بان نضحي بجودة حياة الشعبين على مذبح ارض إسرائيل الكاملة.
من شهادات جنود ومسؤولين كبار في الجهاز الأمني، تعلمنا بان إمكانية التغيير لن تاتي من هناك، وان واقع الاحتلال يمنع منا ان نُغير من الداخل، ان القوة لتغيير الواقع غير موجودة عند الجندي الوحيد وانما عند كل الجهاز ككتلة واحدة، وان الذنب ايضَا هو ليس ذنب الجندي الوحيد وانما عند الجيش والحكومة. نحن نطالب بتغيير هذا الجهاز ولن نتعاون معه ما دامه يسعى لتحقيق اهداف تتعارض مع ضمائرنا.
سنوات من السيطرة العسكرية على المجتمع الفلسطيني ولا نهاية قريبة لهذا، شعب بأكمله يقبع تحت التحريض المُمأسس والموجه ضد الفلسطينيين على جانبيي الخط الأخضر، ونحن هنا، شباب في عمر التجنيد من مناطق مختلفة في البلاد ومن خلفيات مختلفة نرفض ان نصدق جهاز التحريض هذا، نرفض ان نشارك في ذراع القمع والاحتلال الحكومي، نحن نرفض التجنيد والخدمة العسكرية لالتزامنا بقيم السلام، العدل والمساواة. ومن معرفتنا ان هناك واقعًا اخرا نستطيع خلقه سويًا. ومن هنا نحن نتوجه لابناء جيلنا ونطلب ان يسألوا انفسهم، هل الخدمة العسكرية تحقق فعلا هذا الواقع؟
