موقع الوديان
سيقدّم وزيرا الاقتصاد والماليّة في الأيام القريبة للكنيست أنظمة يتم الدفع بموجبها للمقاولين الصغار وفق الشهر الجاري +30 في أعمال المقاولة الصغيرة التي تبلغ حتى 75,000 شيكل.
وكانت قد تمّت المصادقة على قانون أدبيّات الدفع للمزوّدين الذي بادر اليه وزير الاقتصاد والصناعة في اطار منصبه السابق كرئيس لجنة الاصلاحات، في 30.3.17 وقد دخل حيّز التنفيذ في 30 تموز هذا العام. ويشار إلى أنّ القانون بصيغته الحالية ينص على الدفع مقابل أعمال المقاولة يكون وفق الشهر الجاري +70 في الصفقات مع المكاتب الحكوميّة أو الشهر الجاري +80 في الصفقات مع السلطات المحليّة.
بحسب الأنظمة الجديدة، سيتم الدفع مقابل أعمال المقاولة التي لا يزيد حجمها عن 75,000 شيكل وفق الشهر الجاري +30.
ويشار إلى أنّه حاليًّا، 67% من المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة التي تزوّد خدماتها للدولة، تحصل على المقابل بشكل متأخّر يصل أحيانًا لثلاثة أشهر وأكثر، ما يشكل عبءً ثقيلا على المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
ومن ضمن الجهات الملزمة بالدفع وفق الأنظمة الجديدة: الوزارات الحكوميّة، جهاز الأمن، الشركات الحكوميّة، شركات حكوميّة فرعيّة، المجالس الدينيّة، بنك اسرائيل وغيرها.
وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: “المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تشكل محرك نمو هام في الجهاز الاقتصادي الاسرائيلي. قانون الشهر الجاري +30 الذي دخل حيّز التنفيذ في تموز الأخير والأنظمة الحالية تهدف إلى مساعدة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة للحصول على المقابل المالي الذي تستحقه بالوقت، لن نقبل بأن يتم تأخير الدفعات للمزودين من قبل الدولة والهيئات العامّة”.
ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة: “المديونية لفترة طويلة تمس أولا بالمصالح التجاريّة الصغيرة التي تحصل على القروض الأغلى في الجهاز الاقتصادي، لذا فانّ الحكومة والهيئات العامة الأخرى يجب أن تكون الأولى التي تتبنّى فترات مديونيّة قصيرة وعدم القاء العبء التمويلي على المصالح الصغيرة. نحن سنعمل على تقصير فترات المديونيّة لمزوّدين اضافيين في الجهاز الاقتصادي”.