موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس الرينة المحلي ووزارة الداخلية، بصدد تعيين مسؤولة المختبر في المدرسة الثانوية التابعة لمجلس الرينة المحلي.
قُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيين، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية، ممثلة بالمحامي نضال حايك، على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة وذلك بسبب عدم نشر مناقصة قبل قبول الموظفة للعمل في المجلس.
بعد التوجه للقضاء وافق المجلس على مطلب الجمعية بإلغاء التعيين، بعد ان قدّمت وزارة الداخلية هي أيضًا موقفها الذي دعم بشكل كامل موقف الجمعية.
هذا ونوه طاقم الجمعية انها تتابع عمل السلطات المحلية في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل بهدف الارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.