جمعية “كيان” تطالب المستشار القضائي للحكومة بتوثيق التحقيقات مع الاسيرات والمعتقلات

ابرقت مؤخرًا جمعية “كيان”- تنظيم نِسوي، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة مُطالبة بتوثيق كافة التحقيقات مع المعتقلات والأسيرات، الفلسطينيات والمقدسيات.

وجاء التوجه بعد أن كشفت قناة الجزيرة عن تعرّض سيدة مقدسية إلى الاغتصاب في محطة للشرطة في القدس بعد اعتقالها، حيث روت للقناة ما تعرضت له من انتهاك واعتداء من قبل أحد افراد الشرطة، ليأتي آخر ويقوم باغتصابها.

وقدّمت السيدة شكوى إلى وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحاش) إلا أنّ الأخيرة قامت بإغلاق الملف بادعاء أنّ الفاعل مجهول الهوية، فيما قدّم محام الضحيّة، مؤيد ميعاريّ، استئنافا على هذا القرار.

وأوضحت جمعية “كيان” في رسالتها أنّ هذه الحادثة لا تعد إستثنائًا، فقد اشارت شهادات سابقة وصلت إلى “لجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” (اللجنة) إلى انتهاج أساليب مشابهة من قبل افراد الشرطة والمحققين مع الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، وصلت حد التوجه إلى المحكمة العليا في المجال.

وأكدت “كيان” في رسالتها أنّ كافة الشهادات التي وصلت إلى اللجنة اشارت إلى جنسنّة التحقيق واستغلال جسد النساء المُعتقلات بهدف إضعافهّن وكسر معنوياتهّن، حيث اشارت قرابة الـ 29 شاهدة إلى ذات الأساليب في تقرير صدر للمؤسسة عام 2013.

وأوضحت التقارير أنّ في الكثير من حالات التحقيق طُلب من النساء إزالة غطاء الرأس مع العلم أنّ فرض ازالة غطاء الرأس يعتبر إعتداء جنسي، وان ممارسته من قبل رحال شرطة يعد تعذيبًا على اساس جندري، والطلب بإزالة غطاء الراس يعتبر بمثابة طلب  بالتعري، مما يعد انتهاكا جنسيًا خطرًا.

واشارت ايضًا التقارير والأبحاث العلمية، من بينها “Am I a Warrior Yet?” Female Palestinians in Detention، إلى تكرار ذات اساليب التعذيب على اساس جندري مع المعتقلات والاسيرات، ففي اغلب الحالات مُنعت النساء من تغيير الفوط الصحيّة اثناء الدورة الدموية في الاعتقال، أو منحهن فرصة واحدة للاستحمام، أو طلب منهن النوم على فرشات غير مريحة صحيًّا، فيما كانت دورة المياه في الزنزانة عبارة عن “حفرة” داخل الزنانة، الأمر الذي ادى إلى اصابة النساء بعددٍ من الأمراض النسائية والتناسليّة.

 وأكدت “كيان” أنّ هذه الأساليب تؤكد على محاولة سلطات تطبيق القانون على فرض السيطرة على جسد النساء المعتقلات والأسيرات واستغلال جنسانيتهن كآلية للمساومة وانتزاع الاعترافات، مع العلم لحساسية المجتمع للموضوع. ولمخالفة هذا للمواثيق الدولة وحقوق الانسان.

وشددت “كيان” على أنّ هذه الأساليب منافية للقانون الإسرائيلي والقانون الدوليّ الذي يضمن للأسيرات والمعتقلات حقوقهن في عددٍ من المواثيق والمعاهدات منها “القواعد الأساسية للتعامل مع الاسرى” (SMR) 1995، “القواعد في حماية كل اسير رهن الاعتقال 1988″، وايضًا “قواعد بانكوك؛ القواعد الأساسية للأمم المتحدة في التعامل مع النساء الأسيرات والمعتقلات”.

وأوضحت “كيان” على أنّ تكرار اساليب التعذيب والانتهاكات الجنسية المذكورة أعلاه يستوجب من سلطات تطبيق القانون ايجاد صيغ تحافظ على النساء اثناء التحقيق، رغم أن المحكمة العليا وفي قرار سابق اوصت بوجود امرأة أخرى في التحقيق مع النساء، إلا أنّ هذا غير كافٍ والمطلوب توصية كافة سلطات تطبيق القانون على ضرورة توثيق كافة التحقيقات مع النساء والمعتقلات الفلسطينيات.

هذا وستتابع جمعية كيان مواكبة التطورات في القضية العينية وفي كافة القضايا المتعلقة بالتحقيق مع النساء الاسيرات والمعتقلات.