موقع الوديان
قامت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” بنشر بحث طلائعي يهدف إلى عرض صورة شاملة حول مستوى الشَّفافيّة في السّلطات المحليّة العربيّة. خلال البحث تمّ فحص التزام السّلطات المحليّة العربيّة بتعليمات القانون الّتي تقضي بنشر معلومات ومستندات مختلفة على مواقع الإنترنت.
بعد فحص السّلطات المحليّة كلّها قُسِّمت السّلطات إلى أربع مجموعات وفقًا للنّتيجة النّسبيّة النّهائيّة الّتي حصلت عليها: السّلطات الّتي حصلت على نتيجة أعلى من 82%؛ السّلطات الّتي حصلت على 66% حتّى 81%؛ السّلطات الّتي حصلت على 50% حتّى 66%؛ السّلطات الّتي حصلتْ على أقلّ من 50%.
للأسف، النتائج تدل أن سلطاتنا المحلية لم تذوت مبدأ الشفافية وجميعها دون استثناء لم تصل الى المستوى اللائق من الشفافية في العمل. النتائج تظهر ان:
- تسع سلطات محلية لم تنشئ موقع الكتروني بتاتًا وهي السّلطات المحلّيّة المشهد، الزّرازير، الرّينة، يركا، كابول، الفريديس، معليا، كفرّبرا وحرفيش.
- ست سلطات وصلت الىدرجة تنفيذ بين 50٪ و 60 ٪ وهي السّلطات المحلّيّة دالية الكرمل، عسفيا، البعنة، أبو سنان، عرّابة والمزرعة.
- كل باقي السلطات المحلية، وعددها سبعون، لم تصل الى درجة 50٪.
التقرير يثبت أن مبدأ الشَّفافيّة في سلطاتنا المحليّة العربيّة لا يحظى بالاهتمام الكافي، في أقلّ تعبير. عند غياب الشَّفافيّة تُقوَّض أسس الإدارة السَّليمة وتفقد جوهرها، فيصعب على الجمهور مراقبة السّلطة ونجاعة عملها وفحص إنْ كانت تُدار بشكل سليم. كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ المسؤوليّة الكاملة عن تطبيق مبدأ الشَّفافيّة (كإنشاء مواقع إلكترونيّة، حتلنتها وتغذيتها بالمعلومات والمستندات المطلوبة) تقع على عاتق السّلطات المحليّة فقط، وليس للحكم المركزيّ أيّ دور في ذلك (سواء كان بالتمويل أو بالقرار).
تجدر الإشارة إلى أنّ المُؤشِّر لا يهدف إلى توزيع علامات للسّلطات المحليّة. التّقييم في هذه الحالة ليس هدفًا إنّما هو وسيلة تتيح للسّلطات، الوزارات والجمهور عامّة الحصول على صورة كاملة وشاملة عن مدى شفافيّة السّلطات المحليّة العربيّة. كما تتيح هذه الوسيلة أيضًا إمكانيّة المقارنة بين السّلطات المحلّيّة، متابعة التّغييرات وتشخيص صعوبات خاصّة.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “البحث يثبت أن التّطبيق الكامل لمبدأ الشَّفافيّة منوطٌ، أوّلاً وأخيرًا، بقرار واضح، فكريًّا وعمليًّا، من السّلطة المحليّة يتمثّل في مبدأ الشفافية على سُلَّم الأولويّات. سلطاتنا المحليّة، ومجتمعنا عامَّة، في أمسّ الحاجة إلى تذويت قيم الشَّفافيّة، وكلّنا أمل أنْ يشكّل تقريرنا هذا خطوة أولى في مسيرتنا نحو الشَّفافيّة والإدارة السَّليمة“.