موقع الوديان
قال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، في كلمته في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أمس إن الهيبة الرسمية لمؤسسات السلطة انتهت من البلاد، محذرا من الإجراءات غير الديمقراطية في الكنيست، ومن محاولة إضعاف من أسماهم “حراس الديمقراطية”، كما حذر من تجاوز “سلطة الغالبية” في الكنيست لمبدأ فصل السلطات، والدخول في مجال السلطة القضائية.
فالائتلاف الحكومي مصمم على تمرير قوانين في الدورة الشتوية للكنيست لا تزال محط خلاف منذ سنوات، بينها “قانون أساس: القومية” الذي يخضع النظام الديمقراطي إلى القومية اليهودية للدولة، وقانون تقييد التحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في منصبه، و”قانون أساس: التشريع” الذي يتيح للكنيست إعادة سن قوانين شطبتها المحكمة العليا، وقانون ضريبة الشقة السكنية الثالثة، وقانون التجنيد.
وبحسب ريفلين فإن “أجواء نزع الشرعية تتغلغل داخل الجمهور، وتنشئ وضعا تنعدم فيه الهيبة الرسمية، وتبقى الحاكمية فقط”. وأشار في بداية كلمته إلى أنه سبق وأن عبر عن امتعاضه، قبل نحو 10 سنوات أمام رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، من تدخل المحكمة في عمل الكنيست، وأنه وصف ما أسمي “الثورة الدستورية” بالانقلاب.
واعتبر ريفلين في حينه أن الدخول في مجال سلطة أخرى ينشئ واقعا تصبح فيه الديمقراطية فوضوية وخطيرة، مضيفا أنه لا يزال يتمسك بموقفه بشأن تجاوز حدود السلطة التشريعية من قبل السلطة القضائية.
واستدرك ريفلين، في كلمته اليوم، أنه بعد ثلاثة عقود من إعلان “الثورة الدستورية”، المشار إليها، فإن هناك انقلابا آخر، ولكن هذه المرة من قبل “سلطة الغالبية”.
وقال إنه في ظل الانقلاب الأخير تحول كل شيء إلى سياسي “الإعلام سياسي، والمؤسسات الديمقراطية بدءا من الوظيفة المهنية وحتى مراقب الدولة، كلها سياسية، وحتى المحكمة العليا وقوات الأمن والجيش أيضا.
وتابع “انتهت الهيبة الرسمية من البلاد، ومن بعدنا الطوفان”، على حد تعبيره.
وبحسبه فإن هناك “فجوة بين المحاولة المسؤولة، بعد سنوات، في تحديد التداخل بين السلطة التشريعية والقضائية، ووضع إطار للرقابة القضائية، وطرح أسئلة بشأن آلية التعيينات، والسعي إلى تركيبة قضاة متنوعة، وبين محاولة ترويع المحكمة وإضعافها كمؤسسة، وحشد الجمهور للاعتراض على صلاحياتها وقراراتها”.
كما تطرق ريفلين إلى محاولة التدخل في استقلالية وسائل الإعلام، وقال إن “الإعلام الإسرائيلي ليس منزها عن النقد، فهو يخطئ أحيانا في التسطيح والاستبعاد والانتقادات المبالغ بها، ولكن، يوجد فرق بين العمل على إصلاح الإعلام وإلزامه بالتنوع والمهنية والموضوعية، وبين السعي للتحكم بالإعلام”.
وبحسبه فإن “التآكل لا يتوقف هنا، بل يمتد إلى التصريحات القاسية ضد الوظائف المهنية العليا، وضد مراقب الدولة، وشن هجمات علنية متكررة على الجيش وكبار الضباط”.