من لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة – للتو سمح بالنشر على ان الشرطة كشفت عن مجموعة افراد , خلية قامت في تسريب هواتف نقالة لسجناء امنيين في السجون الاسرائيلية بواسطة شركة مزودة للكانتينا – سله طلبيات المواد الاستهلاكية المعدة للسجناء
هذا ووفقا لمادة تحقيقات الشرطة التي اجرتها من خلال وحدة اليمار المركزية في منطقة المركز بالتعاون مع سلطة دائرة السجون تم الكشف عن افراد الخلية المحكمة وبما اشتمل على فلسطيني وغيرة اعضاء خلية اسرائيليين العاملين موظفين في شركة تسويق المزودة لسلع -الكانتينا المعدة للسجناء في المعتقلات الاسرائيلية
هذا وكانت الشرطة قد باشرت بتحقيقاتها السرية الخفية شهر اغسطس – 08 الفائت بعد ضبط موظفي مصلحة دائرة السجون 5 هواتف نقالة مخباة داخل طلبية ارسالية سلع مختلفة شملت زجاجات وعلب شراب خفيفة وتسالي وغيرها داخل صندوق كانتينا جنبا الى جنب مع عدد كبير من شرائح الاتصال الهاتفية ” سيم ” وبفحص الارسالية الطلبية تبين انها معدة للوصول الى سجناء امنيين الذين يمضون محكومياتهم في سجن عوفر العسكري شمال القدس وبعدها بايام تم ضبط صندوق اخر احتوى على زجاجات شراب خفيفة مختلفة معدة لسجناء امنيين بسجن رامون وداخلة تم ضبط 6 هواتف نقالة صغيرة الاحجام
ووفقا لمادة تحقيقات الشرطة تبين انه تم عمدا دس اشخاص للعمل في شركة التسويق ذات العلاقة وذلك بهدف القيام في تسريب الهواتف النقالة داخل صناديق السله الاستهلاكية وسلع البضاعة- الكانتينا التي تم تحويلها من مخازن الشركة في منطقة هشفيلا الى السجون في انحاء شتى بالبلاد وبحيث تم وسم الصناديق ذات العلاقة بعلامات خاصة مميزة ورموز علم فيها اعضاء الشبكة وهدفها المعد لايصاله اليها ووفقا لذلك تم دس الهواتف النقالة داخل صناديق المشروبات الخفيفة وسلع الكانتينا ذات الصلة
كما ووفقا للشبهات استلم عمال الشركة المشتبهون مبالغ مادية وصلت الاف الشواقل عن كل جهاز هاتف نقال تم تسريبة الى داخل السجن وبما تراوح ما بين 8 ااف شاقل الى 15 الف شاقل عن هاتف نقال حديث الطراز
والى كل ذلك ومع كشف الشرطة عن تحقيقاتها قامت بداية الشهر الفائت باعتقال المدعو زياد شنطي 39 عاما من خربة النبي الياس بمنطقة قلقيلية وعلي ترك 22 عاما من سكان ريشون لتسيون ويعقوب يبرجيموف 25 من بات يام وريتشارد فتسينك 23 عاما من روش هعاين واخر من سكان ريشون لتسيون 20 عاما الذي تم حظر نشر اسمة وبحيث تم تمديد فترة اعتقال كل المشتبهين للمرة تلو الاخرى حتى غدا الاثنين حيث مقرر التقدم ضدهم في لوائح اتهام عبر المحكمة اللوائية بالمركز عن تسريب هواتف نقالة لسجون وغيرها من البنود التي تندرج تحت اطار قانون مكافحة الارهاب