وصل الى موقع الوديان خير ومنشور عن قام عدد من أهالي كفرياسيف، صباح هذا اليوم، السبت، 15 نيسان، 2017 ، بتوزيع منشور على مئات المارّة في مدخل ساحة السوق في القرية. حمل المنشور عنوان أين دور الشرطة في حماية المواطنين؟ يقول الخبر ان توزيع هذا المنشور قد جاء على أثر تكرار حوادث الاعتداء على بيوت المواطنين بالسلاح، على أنواعه، هذه الحوادث المستمرة منذ سنوات، دون أن يتم القبض على الفاعلين أو مقاضاتهم.
وجاء في المنشور:
قبل شهر، تقريبًا، قام مجهولون، في ساعات اللّيل الأخيرة، بإلقاء قنبلة على بناية سكن المواطن الكفرساويّ صفوان طرباني وإخوته، وقد كان بإمكان هذه القنبلة أن تسقط الضّحايا، لا أن تدمّر البيت فقط، ولكن، ولحسن الحظ، نجا أصحاب البيت إلا من الرّعب الذي تركته في نفوس ساكنيه وخصوصًا الأطفال ومن الأضرار الماديّة في البناء وفي سيارات أصحابه الواقفة أمامه.
في الفترة الأخيرة، تكرّرت حوادث الاعتداء والعنف ضد عدد من المواطنين وفي أحياء مختلفة من القرية. ولم نلمس دورًا فاعلًا للشّرطة في الكشف عن الجناة، ولم تعلن الشرطة، حتى الآن، عن نتائج توصّلت إليها تحقيقاتها في الحوادث السّابقة، ولا في الحادثة الأخيرة، وذلك رغم استدعاء الشّرطة وفتحها تحقيقًا في الحادثة، ورغم الملاحقات المتكررة من قبل المعتدى عليه لشرطة عكا ممثلة بمدير المحطة، إلا أن النتائج مجهولة لنا، فهل ستكون نهاية الحادثة الأخيرة كسابقاتها، أم سيغلق الملف ضدّ مجهول؟!
ثم جاء: لقد صرّح مدير عام الشّرطة في أكثر من مؤتمر صحفي، وفي أكثر من مقابلة مع وسائل الإعلام أنّ هناك مئات آلاف قطع السّلاح غير المرخّص في الوسط العربيّ. ونحن نشهد بشكل متكرّر حوادث العنف الناتج عن فوضى السّلاح وعن تفشّي الجريمة، وهذا هو نصيبنا من هاتين الظاهرتين الهدّامتين النّاخرتين في المجتمع الإسرائيليّ.
وتعلن قيادة الشّرطة نفسها أنّ المصدر الأساسيّ لهذا السّلاح المتفشّي هو مخازن الأسلحة للجيش الإسرائيليّ. إذًا فالمصدر معروف، وغاية عملية نشر السّلاح معروفة، فهي المواطن، والضّحية معروفة فهي المواطن أيضًا. وبقي الكشف عن التّفاصيل، أي عمليّة نشر السّلاح من قبل المستفيدين منها، فمن يقوم بعملية الكشف عن هذه التّفاصيل سوى الشّرطة؟! من يقوم بمعاقبة المتورّطين في هذه التّجارة المدمِّرة غير الشّرطة؟!
إنّ عدم الكشف عن شبكات التّهريب والتّسويق، وعدم جمع السّلاح غير المرخّص من أيدي أصحابه، رغم تفاقم مظاهر العنف والجريمة من جرّاء ذلك، يثير الكثير من الأسئلة عند الكثير من المواطنين حول دور الشّرطة. فالسّؤال هو: هل عدم الكشف عن مهرّبي ومسوّقي وحاملي السّلاح غير المرخّص هو نتيجة عجز للشرطة، أم هو عدم إيلاء أمن المواطن الاهتمام الكافي، وسط الانشغال بتثبيت الاحتلال والاستيطان في المناطق المحتلّة، ونهب الأرض العربيّة وهدم البيوت وتكريس التّمييز القوميّ وإشغال المتصدّين لهذه السّياسة الاضطهاديّة بمشاكل داخليّة؟!
واستطرد المشور قائلا: لقد علّمتنا تجربة علاقتنا مع الشّرطة، كذراع تنفيذيّة للمؤسّسة الحاكمة، أن لا نحسن الظّن بهذا التّعامل وأن نعتبره تقصيرًا مقصودًا يهدف إلى إضعاف مجتمعنا من الدّاخل، وإلى إشغاله عن قضاياه الوطنيّة وعن مصالحه العامّة التي تضمن بقاءه الكريم وتطوّره على أرض الآباء والأجداد.
وبناء عليه فإنّنا نطالب الشّرطة في أخذ دورها الفاعل في الكشف عن الجناة، في الحادثة الأخيرة وفي الحوادث السّابقة، كما ونطالبها في ملاحقة انتشار السّلاح غير المرخّص وفي الكشف عن مسوّقيه وحامليه، وفي إعلان نتائج تحقيقها للمواطنين، وفي معاقبة المسؤولين عنه!
كما ونطالب السّلطة المحلية في أخذ دورها في ملاحقة الشّرطة والقيام بدورها في مراقبة أحياء القرية في السّاعات التي ترتكب فيها هذه الحوادث الإجراميّة. كما ونطلب من المواطنين اليقظة الدائمة وعدم السّكوت على هذه الظّاهرة الهدّامة التي من الممكن أن تنال من كلّ مواطن.
وانته البيان الى القول: ومن أجل متابعة هذه الظّاهرة الإجراميّة، فإنّنا سنبادر إلى عدد من الخطوات الهادفة إلى مطالبة الشّرطة بالكشف عن الجناة وبالقيام بواجبها في تخليصنا من السّلاح غير المرخص المنتشر بين النّاس. فلنتنبه إلى ما يضرّ بكياننا ووجودنا الكريم في وطننا! فلنأخذ دورنا الشّعبيّ الواعي والمسؤول دفاعًا عن مصالحنا العامّة وعن مستقبل أولادنا! وإذا كانت المؤسّسة الحاكمة تخطّط لإضعافنا فلنأخذ دورنا في تجميع مصادر قوّتنا، وأوّلها وحدتنا خلف أهدافنا الوطنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة العامّة، فالوحدة قوّة!
“مواطنون غيورون على مصلحة بلدهم- أواسط نيسان 2017”
منشور كفرساوي يطالب الشرطة بحماية المواطنين