دحض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الليلة الماضية، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي أمام “محكمة العدل الدولية” بمسؤولية مصر بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأكد، في بيان، أنّ مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.
وقال إن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة ووزير الحرب ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.
وأضاف أن إسرائيل “بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.