موقع الوديان
التقت ادارة بنك لئومي والبنك العربي الاسرائيلي ، نهاية الاسبوع المنصرم، بالمئات من زبائن البنك العربي الإسرائيلي من قطاع الأعمال.
أقيم اللقاء في فندق “جولدن كراون” في الناصرة، وتناول قضية اندماج البنك العربي الإسرائيلي في داخل بنك لئومي، وتحول جميع فروعه إلى لئومي ابتداء من 1-1-2016.
شارك في اللقاء: المدير العام لبنك لئومي السيدة ركيفيت روسيك- عميناح، عضو مجلس ادارة بنك لئومي د. سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسرائيلي وشعبة الموارد البشرية في لئومي داني كوهن، ، مدير عام البنك العربي الإسرائيلي السيد داني غيتر، رئيس “سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي، الدرزي والشركسي” في مكتب رئيس الحكومة السيد ايمن سيف.
حضر اللقاء أيضا : رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام، والرئيس الاسبق للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السيد محمد زيدان، ، وعدد من مديري فروع البنك العربي الاسرائيلي وإداريين في البنك ومئات الزبائن من قطاع الأعمال.
كان أول المتحدثين د. سامر حاج يحيى، عضو مجلس إدارة بنك “لئومي”، الذي قال إن “هدف الدمج تعميق نشاط مجموعة لئومي في المجتمع العربي وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن. بعد الدمج يمكن لزبائن البنك العربي الاسرائيلي التمتع من مجموعة كبيرة من الخدمات التي ستوفرها مجموعة لئومي لهم “.
وأضاف حاج يحيى، أن الدمج سيفتح أمام موظفي البنك، إمكانيات للارتقاء بمناصبهم ووظائفهم.
أما ركيفيت روسيك- عميناح ، المدير العام لبنك لئومي، فأشارت إلى أن “البنك العربي الإسرائيلي يخدم أكثر من 180 ألف زبون، ويعتبر أحد أكبر المؤسسات التشغيلية في الوسط العربي. البنك تطور بوتيرة سريعة جدا في السنوت الأخيرة، وفي الوقت ذاته حافظ على التزامه المطلق للزبائن، وعلى أعلى المعايير المهنية”.
وقالت روسيك- عميناح:” في إطار الدمج ، ستتحول فروع البنك العربي الإسرائيلي، لتصبح فروعا لبنك لئومي، بيد أن الزبائن سيستمرون بالعمل مقابل نفس الطواقم وفي نفس الفروع التي يعرفونها، وهدفنا هو تحسين مستوى الخدمة وعرض تشكيلة أكبر من الخدمات عليهم، خاصة في المجال التكنولوجي، التي يتمتع بها زبائن بنك لئومي، سواء أصحاب الحسابات الخاصة، أو حسابات أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأعمال”.
وأشارت روسيك- عميناح أيضا، إلى انها منذ تعيينها مديرا عاما لبنك لئومي، قادت العديد من التغييرات الهيكلية وعمليات الدمج، منها دمج بنك لئومي للرهن العقاري (ماشكانتا)، في داخل بنك لئومي، ودمج مسار الأعمال المصرفية الخاصة داخل الخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى دمج الشعبة التجارية وشعبة الأعمال في شعبة واحدة.
من جانبه، بارك أيمن سيف رئيس “سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي، الدرزي والشركسي”، في مكتب رئيس الحكومة، عملية دمج البنك العربي الاسرائيلي داخل بنك لئومي، وقال “إن هذه الخطوة ستمنح الوسط العربي خدمات مالية أكثر تطورا”. كذلك، استعرض سيف خلال اللقاء، عددا من المشاريع التي قامت عليها السلطة برئاسته والأدوات التي طورتها لتقليص الفجوة الاجتماعية- الاقتصادية بين المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي، في مجالات التشغيل، التطوير والتنمية الاقتصادية، البنى التحتية في السلطة المحلية، التعليم الأكاديمي، قطاع العقارات وغيرها، لكنه أشار أيضا إلى أن الطريق لا تزال طويلة.
آخر المتحدثين كان داني غيتر، مدير عام البنك العربي الإسرائيلي، الذي لخص اللقاء، بأن “الدمج الذي أعلنا عنه قبل بضعة أسابيع، جاء بعد دراسة متأنية من قبل مجموعة لئومي، وجاء ليحقق عدة أهداف، أهمها وعلى رأسها تطوير وتوسيع نشاط مجموعة لئومي في المجتمع العربي. سنواصل النهوض بأعمالنا في الوسط العربي، والذي في سياقه زدنا عدد فروع البنك، طورنا أنظمة تكنولوجية للزبائن وللموظفين، أدخلنا خدمات جديدة، وحسّنا بشكل ملحوظ تعاملات الزبائن وتجربتهم مع البنك”.
وشدد غيتر على أن الدمج سيولّد قفزة تكنولوجية نوعية، وستصبح جميع الخدمات التي يقدمها بنك لئومي اليوم في متناول زبائن البنك العربي الإسرائيلي، مثل التعاملات مع سوق الاوراق المالية الاجنبية، خدمات” لئومي ديجيتال”، تطبيقات متطورة للهواتف الذكية، وغيرها. بموازاة ذلك، فإن الزبائن التقليديين، سيتمتعون من الخدمات التي اعتادوا عليها، والتي ستتحسن أكثر، في نفس الفروع ومع نفس طاقم الموظفين المعتاد، الذي سيستمر في خدمتهم بعد الدمج أيضا.
