موقع الوديان
رفض رئيس الحكومة البديل بيني غانتس اقتراحا باسم الليكود يقضي بتوزيع صلاحيات وزير القضاء بين وزراء آخرين بدلا من تعيين وزير دائم، بحسب إفادة خطية قُدمت امس الأحد، نيابة عن غانتس إلى المحكمة العليا، قبل النقاش في التماسات تطالب بملء جميع المناصب الوزارية.
وبينما طالب غانتس بتعيين وزير للقضاء على الفور، أعلن نتنياهو أن الحكومة ستناقش التعيينات الأحد المقبل. واقترحت رئيسة المحكمة العليا استير حايوت بأن يتم تعيين وزير القضاء في غضون 48 ساعة وبقية الوزراء في غضون أسبوع.
وتم تقديم البيان الخطي من المستشار القضائي للحكومة افيخاي ماندلبليت نيابة عن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وغانتس. هذا بعد أن أمرتهم المحكمة العليا بشرح سبب عدم شغلهم لجميع مناصب الوزراء، بعد التماسات قدمتها “الحركة من أجل جودة الحكم”.
وبحسب موقف ماندلبليت، يوجد ضرورة لتعيين وزير القضاء فورًا، نظرا لانتهاء لائحة تقيد عقد الجلسات بمشاركة المعتقلين في المحاكم، والتي يمكن لوزير القضاء وحده تمديد صلاحيتها. ويرى المستشار القضائي أن الامتناع عن تعيين وزير للقضاء يعرض صحة الموقوفين للخطر، وأضاف أن المخطط الذي صاغته مصلحة السجون، في محاولة للحد من المخاطر، غير مقبول لدى وزارة الصحة لأنه غير فعال بما فيه الكفاية.
وبحسب البيان، توجه وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا الأسبوع الماضي إلى نتنياهو وغانتس، وعرض نقل السلطة المتعلقة بجلسات المحاكم إلى وزير آخر. لكن المستشار القضائي أشار إلى أنه “وفقًا لموقف رئيس الحكومة البديل، لن يكون هناك توزيع في الصلاحيات ويجب تعيين وزير للقضاء اليوم” .