موقع الوديان
قدم مكتب المدّعي العام للضرائب والاقتصاد، اليوم الأحد، المحكمة المركزيّة-منطقة القدس لائحة اتهام معدّلة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القضية المعروفة باسم “ملف 4000″، بشأن الفساد وتلقي رشوة في القضية المعروفة أيضا في الاعلام باسم “قضية بيزك – واللا”، التي برز فيها اسم رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية “بيزك” وموقع “واللا” وزوجته ايريس أيضًا.
وبموجب أمر قضاة المحكمة الذين قبلوا طلب نتنياهو وألوفيتش وأمروا بإلغاء كل التعابير المنسوبة لرئيس الحكومة وعائلته من لائحة الاتهام، والتطرق فقط لرئيس الحكومة نتنياهو دون ذكر عائلته.
وتضمنت لائحة الاتهام قائمة بـ 315 حدثًا ملموسًا والتي تضمنت مطالب من موقع “والا” لتحسين التغطية حول نتنياهو وعائلته. وبحسب ادعاء النيابة العامّة فإنّه من بين نحو 230 هناك مؤشرات على تورط نتنياهو في نحو 150 مطالبة تخصه وتخصّ عائلته، وتتضمن هذه المطالبات تحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو وأراد عائلته، زيادة وقت عرض الأخبار الإيجابية أو حذف وتغيير عناوين الأخبار السلبية عن نتنياهو أو أفراد أسرته، مطالب بالتغطية السلبية حول المعارضين السياسيين لنتنياهو، والمطالبة بمنع بث مقابلة مع نتنياهو أجريت في حينه.
وطُلب من النيابة أن توضح في لائحة الاتهام “الهدية” التي تلقاها نتنياهو من موقع “والا”، وبالتالي أمثلة على طلبات رئيس الحكومة وزوجته سارة بالتدخل في تغطية الموقع للقضايا التي تورطوا فيها: شكاوى موظفي مقر رئيس الحكومة بخصوص سارة نتنياهو والدعاوى المرفوعة من قبل موظفي مركز الإقامة؛ التحقيقات الجنائية مع نتنياهو أو زوجته؛ وتورط المدعى عليه نتنياهو في شراء غواصات من ألمانيا.
وكانت لائحة الاتهام نسبت لنتنياهو شبهات تلقى رشاوي وتصرف بشكل فيه تضارب مصالح، عبر التدخل والتصرف في الإجراءات القانونية التي كانت مفيدة ماليًا لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة “بيزك”، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع “واللا” لصالحه.
ومن المرتقب أن يقدّم المتهمون (نتنياهو، ألوفيتش وزوجته ايريس) ردّهم على ما ورد في بنود لائحة الاتهام حتى تاريخ 11 من شهر كانون الثاني، وعلى أن تعقد جلسة محكمة بعد يومين من تقديم الردود بحضور المتهمين.