تلقى خمسة مواطنين من دالية الكرمل أوامر هدم لمنازلهم التي بنوها على اراضيهم الخاصة، في منطقتي خلة علي وخلة حمزة حيث قامت وحدة تنفيذ وتطبيق القانون القطرية في وزارة المالية المسؤولة والمتابعة للبناء غير المرخص، والتي تعمل بشكل مكثف وجنبا الى جنب مع جمعية “رجفيم” العنصرية، وتهدف الى ملاحقة وهدم البيوت في الوسط العربي بحجة البناء دون ترخيص!.
اوامر الهدم هذه تلقي المسؤولية على عملية الهدم على صاحب البيت وتكون سارية المفعول، يرافقها غرامات باهظة تصل ما بين 150-300 الف شاقل!.
وفق المعلومات البيوت المهددة بالهدم متواجدة داخل مساحة التخطيط الذي يقوم بها المجلس المحلي في دالية الكرمل والتي تشمل عدة حارات في مرحلة التخطيط المفصل ، ومجلس دالية الكرمل لم ينهِ التخطيط المفصل فيها لذلك لا زالت هذه البيوت خارج الخارطة ومهددة بالهدم!.
وفي اجتماعه الاخير طالب منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية بتشكيل لجنة تخطيط وبناء خاصة بالقرى الدرزية تتمتع بصلاحيات تنفيذية بهدف تسريع عمليات التخطيط والبناء وتذليل العوائق والعقبات.
كما قرر المنتدى التوجه الى الحكومة لتقدم المساعدة في مسألة توسيع الخرائط الهيكلية للقرى الدرزية والشركسية بهدف حل مشاكل التخطيط والبناء الخاصة بها. كما ومن المتوقع عقد لقاء مع مدير عام ديوان رئاسة الوزراء يواف هوروفيتس ونائب المستشار القانوني للحكومة المحامي ايريز كمينيتس لبحث هذا الموضوع.
من جانبه قال رئيس مجلس دالية الكرمل رفيق حلبي “لن نسمح لاحد بانم يقوم بتهديدنا وسنعمل كل ما في وسعنا لمساعدة هؤلاء المواطنين الذين استلموا اوامر هدم ، المشكلة هي مع اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التي تتصرف بشكل اقطاعي ، انا غير مستعد بان يرهبونا بأوامرهم وهذا تصرف خطير ، نحن نريد تخطيط وهذا ليس موضوع يخص دالية الكرمل وعسفيا انما يخص جميع القرى في الوسط الدرزي ولن نسكت على تقاعس السلطات في هذا الموضوع”.