موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الكشف عن ديون متراكمة لأعضاء بلدية الناصرة بمبلغ يفوق نصف مليون شاقل. كانت الجمعية قد تابعت ملف ديون أعضاء بلدية الناصرة منذ عدة أشهر وقدمت التماس للمحكمة المركزية في الناصرة بهدف الكشف عن ديون الأعضاء. بعد تقديم الالتماس تم الكشف عن ديون أعضاء البلدية وفق ما يلي: دين بمبلغ أكثر من 367 الف شاقل لعضو البلدية توفيق مروات، دين بمبلغ أكثر من 81 الف شاقل لعضو البلدية فاتنة أبو تايه، دين بمبلغ أكثر من 59 الف شاقل لعضو البلدية هاني بيومي ودين بمبلغ أكثر من 13 الف شاقل لعضو البلدية سامية أبو الرب.
كذلك، تم الكشف أن البلدية تخاذلت في اتخاذ الخطوات القانونية المتاحة لجباية الديون المتراكمة ولم تقم بإرسال إخطارات لأعضاء البلدية تطالب من خلالها بدفع المستحقات خلال فترة محددة، وذلك رغم مرور 7 أشهر من الانتخابات البلدية الأخيرة. علاوة على ذلك، لم تقم البلدية بالإجراءات القانونية المطلوبة لإبطال عضوية منتخبي الجمهور في حال لم يتم تسديد المستحقات.
هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في إرسال إخطارات لأعضاء البلدية لتسديد المستحقات، حيث أن استمرارهم في منصبهم، رغمًا عن ديونهم بمبالغ طائلة، يؤدي إلى المس مباشرةً بسلطة القانون وثقة الجمهور، إذ من واجبهم أن يكونوا قدوة للجمهور في إحترام القانون والحفاظ على النظام العام.
من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة“: “نرى أهمية خاصة في الكشف عن الديون، خصوصًا عندما يدور الحديث حول أعضاء بلدية الذي من المتوقع أن يكونوا قدوة حسنة للجمهور في احترام القانون. للأسف، تصرف البلدية في هذه الحالة لا يتماشى مع القانون ويعتبر تهاونا غريبا ومرفوضا في معالجة قضية بالغة الأهمية والتأثير”.
ملاحظة: في حالة وصول رد حول الموضوع من البلدية للموقع سنقوم بنشره حالا.
