وضعت لجنتا الإعلام، ولجنة العمل الشعبي، في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، برنامج عمل كفاحيا، للأيام العشرة المقبلة، في اطار النشاطات الكفاحية، التي أقرتها المتابعة لتستمر على مدى عام، ومن أبرز النشاطات، مظاهرة جماهيرية كبرى ستسير في شوارع تل ابيب المركزية يوم 11 آب المقبل، ومسيرة سيارات نحو الكنيست، يوم 8 الشهر الجاري، فيما ستنطلق في نهاية الأسبوع الجاري حملة التواقيع على عريضة ضد قانون القومية، مع طموح للوصول الى نصف مليون توقيع.
ووضع الاجتماع ترتيبات أولية، للقيام بسلسلة نشاطات مكثفة في الأيام العشرة المقبلة، وهي حسب تسلسلها الزمني:
– تنتشر سلسلة من التظاهرات عند مفارق الطرق ومراكز المدن والبلدات تتألف من ١٢ موقعا حتى الآن، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن يتم خلالها الشروع بجمع التواقيع على عريضة لجنة المتابعة، ضد قانون القومية، وهي الحملة التي ستستمر حتى منتصف أيلول المقبل، والهدف، هو الوصول الى نصف مليون توقيع، وهذا يعني غالبية البالغين من جماهيرنا العربية في البلاد، وسيتم نشر التفاصيل لاحقا بشأن مواقع التظاهرات.
– يجري وضع اللمسات الاخيرة على وثيقة موقف حقوقي وسياسي باسم لجنة المتابعة لتشكل قاعدة موحدة ومشتركة للتخاطب مع كل الاوساط المحلية والعالمية
– يوم الاثنين المقبل، 6 آب، سيقدم مركز “عدالة” الحقوقي التماسا الى المحكمة العليا ضد قانون القومية، باسم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، ورئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة واعضاء القائمة المشتركة.
– يوم الثلاثاء، 7 آب، تقعد لجنة المتابعة مؤتمرا صحفيا في تل ابيب، موجها للإعلام العبري حول قانون القومية واخطاره ويتضمن الدعوة للمشاركة الواسعة من الجمهور اليهودي في مطاهرة المتابعة في تل ابيب.
– يوم الأربعاء 8 آب، تنطلق مسيرة سيارات من قرية كفر قرع، نحو مبنى الكنيست في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، للبحث في تبعات قانون القومية، بمبادرة كتلة القائمة المشتركة.
– يوم السبت 11 آب، تنظيم لجنة المتابعة مظاهرة قطرية جماهيرية حاشدة، في تل أبيب، ضد قانون القومية، وتفاصيلها، كما نشاطات أخرى، سيتم نشرها لاحقا.
وقال رئيس لجنة الإعلام رجا زعاترة: نحن بصدد إطلاق حملة إعلامية واسعة، مع بدء حملة التواقيع وتحضيرًا لمظاهرة تل أبيب، والتي نريد لها أن تكون مظاهرة ضخمة للجماهير العربية ولكل صاحب موقف ديمقراطي، لإلغاء هذا القانون العنصري.
على مدى عدة أشهر مقبلة، وفق البرنامج الذي وضعته سكرتارية المتابعة. كما دعا الى القيام بنشاطات محلية خاصة على مستوى الأحزاب واللجان الشعبية، والأطر المجتمعية، بهدف تعبئة الجمهور ضد هذا القانون العنصري الاقتلاعي.