موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الالتماسات التي قُدمت ضد مجموعة مجالس محلية، حيث التزمت السلطات المحلية بتزويد مواقعها الإكترونية بمستندات ومعلومات لخدمة الجمهور خلال فتره تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر. المجالس المحلية هي: مجلس الرينة المحلي، مجلس كفرمندا المحلي، مجلس دير حنا المحلي، ومجلس بستان المرج الإقليمي.
يُذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجالس المحلية. إلاّ أنّ تجاهل المجالس لنداءات الجمعية، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على مبدأ الشفافية في القطاع العام وعلى أهمية تذويت الفكرة أن المعلومات ملك الجمهور والمجالس مؤتمنه عليها لصالح الجمهور ومن أجل خدمته. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أنّ المجالس المحلية ارتكبت مجموعة تجاوزات ومخالفات، مدة سنوات طويلة، فيما يتعلق بإنشاء المواقع الإلكترونية وتفعيلها. عدم نشر مستجدات ومعلومات عن المجلس في موقع إلكتروني خاص به يشكل مخالفة واضحة للقانون، الأمر الذي يشير ويدل أيضا على انعدام شفافية في الحكم وعدم مشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات وفي الرقابة على عمل المجلس.
من جانبه المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” أضاف: “موقع الانترنت هو محطة أساسية وضرورية في مسار شفافية عمل السلطات المحلية. للأسف، بعض السلطات المحلية لم تذّوت ثورة حرية المعلومات ولا زالت تعمل بسرية بعيدًا عن أعين الجمهور مما يمنع متابعة عملها ويثير الشكوك حول سيرورة أتخاذ القرارات بها. تفعيل المواقع هو خطوة أولى ومباركة لضمان شفافية عمل السلطات المحلية ولمنح الجمهور فرصة حقيقية لمراقبة عمل الموظفين ومنتخبي الجمهور.”