موقع الوديان
اقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل اليوم الصيغة المعدلة لـ”قانون المؤذن” الذي يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة.
وقالت مواقع إسرائيلية انه من المتوقع ان تصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء على صيغة القانون المعدلة، والتي تمنع استخدام مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا.
وأجل التصويت على الصيغة الجديدة للقانون في آخر لحظة الاحد الماضي، دون ذكر الأسباب، علمًا أنه يلاقي معارضة كبيرة من عددٍ من الأطراف.
وعقب المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية على القانون قائلا: القانون وليد المنافسة والتسابق على لقب “من الأكثر عنصرية” في كنيست إسرائيل، مسابقة الخاسر الأكبر فيها هو الجمهور اليهودي والعربي على حدٍ سواء.
وأضاف: من نافل القول أنّ ادعاء الضجة والازعاج هو حجة فقط لقرار حكومي يهدف إلى التحريض وتوضيح الصورة أكثر حول معاداة هذه الحكومة للعرب المسلمين.
وقال: ندعو وزيرة القضاء، ايليت شاكيد، أن تعمل على منع تقدم هذا القانون العنصري إلى مراحل المصادقة عليه في القراءات الثلاث، كما ونرى أن تمرير هذا القانون وصمة عار على دولة تتغنى بحرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتحاول أن تظهر وكأنها ديمقراطية.
بدورها قالت المحامية طال رفيف، عضو ادارة الائتلاف لمناهضة العنصرية من مركز التعددية اليهودية، معقبة: القانون الإسرائيلي أهتم في نصوصه اخرى بمسألة الضوضاء ويحمي الجمهور من ضوضاء من أي مصدر كان. اقتراح القانون الحالي لم يأت لمعالجة ضرر بيئي، كما يدعي البعض، إنما يرسخ ويعزز التمييز والمس بحرية ممارسة الشعائر الدينية لطائفة المسلمين. برأيي، هذا القانون لا مكان لها في دولةٍ تدعي الديمقراطيّة.
اما الصحافي باسل طنوس، عضو ادارة الائتلاف لمناهضة العنصرية من رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفييتي، فقال بدوره: مجرد الاسم “قانون المؤذن” يحمل الدلالة على نوايا القانون المس بالمسلمين في البلاد. ولدت مسيحيًا يحمل أرث وثقافة إسلاميّة في تربيته وأعتز بصوت الآذان كجزء من الثقافة التي عليها تربيت وترعرعت.
أختتم: من الواضح أنّ اقتراح القانون لا يحل مشكلة بقدر خلق مشكلة أخرى، عنصرية وعدائية للإسلام والمسلمين.
