عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة يوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة موضوع تخفيض اسعار المخيمات الصيفية التي تقوم السلطات المحلية بتنظيمها بمشاركة عدد كبير من اعضاء الكنيست. وافتتحها بقراءة رسالة وصلته من ام ان العطلة الصيفية اصبحت كالكابوس بسب ما يدفعه الاهالي على اولادهم للمخيمات الصيفة هذا وتكلم عدد من الحضور ومنهم :
عضو الكنيست عبد الله ابو معروف( القائمة المشتركة) عرض امام اللجنة اعلانات عن مخيمات بآلاف الشواقل وقال :” على الحكومة والسلطات المحلية تخصيص ميزانيات داعمة لمخيمات الأطفال وان لا يتم اجراء هذه المخيمات من اجل الربح.” “كطبيب انا اعرف ان هناك الكثير من الاهالي يطالبون بالحصول على اجازة مرضية لقضاء العطلة الصيفية مع اطفالهم”.
عضو الكنيست زهير بهلول(المعسكر الصهيوني) اضاف ان صناعة المخيمات تحولت الى صناعة وحشية وتساءل لماذا الدولة تتهرب باستمرار من مسؤوليتاها تجاه المواطنين؟ يجب التأكد من دمج كل الاطفال في الاطر المناسبة لهم، والا سيضطر الاهالي بترك الوظيفة وبالتالي سيخسر مصدر رزقه من اجل الاهتمام بأطفالهم. يجب مراقبة المخيمات الصيفية ودعمها”.
رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد امسلم لخص الجلسة وتطرق الى 4 جهات مسؤولة عن الموضوع: وزارة الداخلية، الحكم المركزي، وزارة المالية ووزارة المعارف . ” على وزارة الداخلية تركيز الموضوع وتحديد كفيلة لسد الفجوات بين السلطات المحلية وتتماشى مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي القائم في كل سلطة محلية” كما قال رئيس اللجنة انه سيعقد جلسة اضافية مع كل الاطراف المعنية وأكد انه يجب تحديد سلة خدمات للمخيمات الصيفية ، وانه من غير المقبول ان تقوم كل سلطة محلية بما يحلو لها، كما شدد رئيس اللجنة على ضرورة تحديد سعر موحد قُطري يُعالج المستوي الاجتماعي-الاقتصادي لأننا لن نقبل بوجود فجوات بين السلطات المحلية الضعيفة والقوية من الناحية الاقتصادية هذا امر بغاية الاهمية الاخلاقية”.