من المفترض أن يواصل الكنيست اليوم الأربعاء، سن مشاريع القوانين، التي أقرها بأصوات غالبية الائتلاف المقبل، بالقراءة التمهيدية، والتي من شأنها أن تضمن قيام حكومة بنيامين نتنياهو، التي ستكون حكومة عصابات استيطانية شرسة، وأبرز هذه القوانين، تعديل قانون الشرطة، بحيث يجعل جهاز الشرطة، والقائد العام، مرتبطا بتوجهات الحكومة، وبشكل خاص الوزير المكلف بالشرطة، الذي سيصبح صفقته، “وزير الأمن القومي”.

وحسب التوقعات، فإن سن القوانين سينتهي على الأكثر يوم الاثنين المقبل، ليعرض نتنياهو حكومته على الكنيست في اليوم التالي، لكن من الممكن أن يتم الانتهاء من سن القوانين في جلسة ماراثونية اليوم الأربعاء.

ومن بين القوانين الأربعة اللافتة، قانون يضمن تولي آرييه درعي حقيبة وزارية، بعد أن أدانته المحكمة العام الماضي بجرم التهرّب الضريبي، وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ. وتعديل القانون يقضي بأنه فقط من فرض عليه حكما بالسجن الفعلي لعدة سنوات، يكون ممنوعا من تولي حقيبة وزارية.

والقانون الثاني، يلغي التعديل القانوني الذي جرى في الولاية البرلمانية السابقة، وكان يجيز لمجموعة من أربعة نواب الانشقاق عن كتلتهم البرلمانية، حتى لو لم يشكلوا ثلث الكتلة البرلمانية، وهذا التعديل بطلب من الليكود، تحسبا لأي انشقاق مفترض في كتلته.

أما القانون الأخطر، الذي تنشغل به الحلبة السياسية، ولكن بالذات الأجهزة الأمنية والشرطة، هو تعديل قانون الشرطة، الذي سيمنح الوزير صلاحيات تجعله القائد العام للشرطة، ومن هذه التعديلات، أنه سيكون بإمكان الوزير فرض توجهات في مسألة التحقيقات البوليسية، وأي قضايا تقدم فيها الشرطة لوائح اتهام، والقصد من هذا، هو تقديم غطاء سياسي رسمي، لجرائم المستوطنين، وفي المقابل، تصعيد مسألة تقديم لوائح الاتهام ضد العرب بكل صغيرة، قبل الكبيرة.

والأمر الآخر، هو تعديل مكانة قائد الشرطة العام، فبدلا من أن قائد الشرطة يقود جهاز الشرطة، يضاف لهذه العبارة، “وفقا للتوجهات والسياسيات والمبادئ العام التي يطرحها الوزير”. كما أن توجهات قائد الشرطة يجب أن تحصل على مصادقة الوزير.

كذلك يسمح أحد البنود للشرطة بعدم نشر أمر ما تصدره الشرطة لجهازها الداخلي، في شبكة الانترنت، خلافا لما هو قائم حتى اليوم. والقصد من هذا، هو التستر على توجهات مستقبلية ذات طابع اجرامي تعبر عن عقلية الحكومة ووزيرها.