زعم تقرير المراقب العام لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، أنه بعد 22 عاما من الآن، أي في العام 2043، قد تكون خزينة المؤسسة خاوية، دون قدرة على دفع المخصصات الاجتماعية، التي هي أصلا تجبى من الرسوم التي تخصم من رواتب العاملين والشركات. وهذا سيكون ذريعة للضغط على الحكومة لرفع جيل التقاعد بعامين إضافيين، أي حتى سن 64 عاما.
وقرار رفع جيل التقاعد بات جاهزا في وزارة المالية، إلا أن عدم تشكيل حكومة، وعدم إقرار ميزانية دولة للعامين الماضي والجاري، حتى الآن، منع تعديل قانون التقاعد، لرفع سن تقاعد النساء، فيما بدأت أصوات تتحدث عن رفع إضافي لجيل تقاعد الرجال، إلى 70 عاما، ولكن هذا ليس مطروحا على جدول الأعمال حتى الآن.
والهدف من رفع جيل تقاعد النساء، هو تأخير دفع مخصصات الشيخوخة، وليس متعلقا بمخصصات التقاعد من صناديق التقاعد.
إلا أنه حسب تقارير سابقة، ومنها تقارير لبنك إسرائيل المركزي، وأيضا واقع سوق العمل الإسرائيلي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي ليس فيه أماكن عمل كافية وملائمة لمن يقتربون لجيل التقاعد، ومن يفقد عمله، ابتداء من عمر 45 عاما ولاحقا، تبدأ صعوبة إيجاد مكان عمل ملائم له، خاصة إذا كان من أصحاب المؤهلات، وكلما تقدم في العمر أكثر زادت صعوبة انخراطه في سوق العمل أكثر.