موقع الوديان
أبلغت النيابة العامة المحكمة، اليوم الخميس، بوجوب مثول رئيس الحكومة الفاسد بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس يوم الإثنين المقبل، للبداء بمرحلة الاثباتات في محاكمته وذلك ردًا على مطالبة محاميه بإعفائه من الحضور.
وقالت النيابة “ان وجود نتنياهو ضروري خاصة أثناء الخطاب الافتتاحي الذي ستلقيه عنات بن آري، فهو مقدمة قضية الادعاء كلها من ناحية الدلالات والعدالة”.
وكان دفاع نتنياهو قد أعرب عن رغبته أمس في اعفائه من الحضور أثناء شهادة المدير العام السابق لشركة والا”، إيلان يشوعا، أمام المحكمة وفي جلسات أخرى لكن النيابة تطالب بحضور نتنياهو الخطاب الافتتاحي لمرحلة الإثباتات، وتركت الأمر لتقدير المحكمة بشأن ما إذا كان نتنياهو سيحضر وقت شهادة يشوعا.
ويدعي محامو نتنياهو أنه بما أنه لم يكن على اتصال بالشاهد الأول يشوعا، فإن وجوده في استجواب الشاهد لن يساهم بالمداولات بأي شكل من الأشكال. ووفقًا للمحامين، يعد هذا طلبًا مقبولًا في قضايا ذات نطاق مماثل.
ويتهم نتنياهو في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقًا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع “والا”. وكانت النيابة العامة قد سلمت محامي الدفاع مؤخرًا، سبعة تسجيلات صوتية، تتضمن محادثات بين يشوعا والزوجين ألوفيتش.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس قد قرروا أن مرحلة الاثباتات في محاكمة نتنياهو ستبدأ في 5 نيسان، على ان تتم على ثلاث مرات في الأسبوع – أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
ورفض القضاة طلب نتنياهو لإسقاط لائحة الاتهام ضده، بذريعة أن المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت لم يوافق على إجراءات التحقيق ضده كما هو مطلوب. ومع ذلك، فقد قرروا أن هناك مشكلة في سلوك المستشار القضائي، وأنه كان يتعين عليه إعطاء إذن مكتوب لفتح التحقيقات. وقرروا أن هذه اشكالية اجرائية لا تمس بجذر المسألة، ولا تبرر إسقاط لائحة الاتهام.
وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت احرونوت”، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” مقابل تغطية إيجابية في “يديعوت احرونوت” لصالح المتهم نتنياهو.