أعلنت النيابة العامّة، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش” في وزارة القضاء فتحت تحقيقًا في الجريمة التي شهدتها مدينة طمرة الليلة الماضية، والتي قتل على اثرها شابان وأصيب آخران برصاص عناصرها.
وقالت النيابة العامّة في بيانها أنّ “محققي “ماحش” وصلوا الى الحي الذي شهد إطلاق نار، وباشروا التحقيق ثم أحالوا عناصر الشرطة الى الاستجواب صباح اليوم.

وقالت الشرطة في بيان لها انها استصدرت امرًا من المحكمة بحظر نشر معلومات وتفاصيل حول ملف التحقيق.
ويسري مفعول الحظر حتى سبعة أيام أي حتّى الثامن من شباط الجاري.
وأعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبيّة في المدينة، في اجتماع طارئ عُقد منتصف الليلة الماضية، بمشاركة عضوي الكنيست النائب أيمن عودة والنائب د. امطانس شحادة، عن الاضراب العام بدءًا من اليوم الثلاثاء، إضافة إلى حداد لمدّة ثلاثة أيام، وذلك بعد ليلة دامية أسفرت عن قتل شابين وإصابة آخرين برصاص الشرطة.
وكان قد قُتل شابان وأصيب آخران بجروح متفاوتة، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء، بعد تعرضهما لإطلاق نار على يد الشرطة في مدينة طمرة.
وزعمت الشرطة في بيان لها عممته على وسائل الإعلام أن تبادلًا لإطلاق النار حدث في المدينة، حيث أطلقت الشرطة النار على أربعة شبان لتقتل شخصين وتصيب آخرين أحدهما بجراح خطيرة.
وقال أهالٍ ان بيان الشرطة كاذب، حيث أكدت وجود أبرياء بين المصابين والقتلى، بعكس بيان الشرطة الذي ادعى أن جميعهم مشتبهين بالمشاركة بأعمال عنف وإجرام.
وتبيّن لاحقًا بحسب التفاصيل، أن احدى الضحايا هو الشاب أحمد حجازي، 21 عامًا، اذ تواجد عند صديقه الذي كان يدرس معه وخرج ليعرف مجريات ما يحدث خارجًا عقب فزعه من إطلاق النار، لتطاله رصاصة الشرطة بالقرب من القلب.
وعلى ما يبدو فإن القتيل الآخر هو أحد المشتبهين الاثنين من مطلقي النار، إضافة إلى إصابة طبيب بالقرب من مكان إطلاق النار.