موقع الوديان
غدًا الاثنين، 14.12.202 ، ستستمع المحكمة العليا إلى التماس جمعية حقوق المواطن وأطباء لحقوق الإنسان والعيادة القانونية في جامعة تل أبيب ضد فصل الكهرباء عن العائلات الفقيرة بسبب الديون المتراكمة عليها لشركة الكهرباء.
ويطالب الملتمسون والمدّعون بقرار المحكمة لوقف فصل الكهرباء عن البيوت بسبب دين مالي، بعد عقد جلسة استماع يتم فيها فحص ظروفه الاقتصادية والصحية والمعيشية ومن يعيشون معه في المنزل. طالما يجد الشخص صعوبة في دفع فاتورة الكهرباء بسبب فقره، فيجب أن يُترك هو وعائلته مزودًا بالكهرباء من أجل عيشهم الكريم. كما يسعى مقدمو الالتماس إلى نقل سلطة اتخاذ القرار بشأن قطع الكهرباء إلى سلطة حكومية بدل شركة الكهرباء – وهي شركة تجارية- وإضافة إلى تعريف المستهلكين المحصنين من انقطاع الاتصال لأسباب صحية، عددًا إضافيًا من السكان وفقًا لتوصية وزارة الصحة.
يدعي الالتماس أن الحق في الكهرباء اليوم هو حق أساسي لضمان العيش بكرامة والحفاظ على حياة الإنسان، وأنه من المستحيل أن نحيا حياة طبيعية بدون أجهزة كهربائية وإلكترونية. لذلك، يدعّي الملتمسون إنه في الحالات التي يتراكم فيها ديّن على المستهلك على الديون يجب تحصيل الديون كما هو متبع في الدولة وعدم اتاحة الامكانية لشركة الكهرباء لقطع الكهرباء كوسيلة ضغط لتحصيل الديون.
رداً على الالتماس، ادعّى كل من هيئة الكهرباء الحكومية ووزير الطاقة أنهما قاما بعمل وبحث معمق لوضع معايير من شأنها تنظيم قطع التيار الكهربائي، وأن سياسة جباية الديون الحالية معقولة ومقبولة، وتوازن بين الالتزام بالدفع مقابل الإمداد بالكهرباء. أما شركة الكهرباء فادعّت أنها تعمل وفق الآلية التي وضعتها هيئة الكهرباء الحكومية، وتأخذ في الاعتبار وضع اصحاب الديون. وادعت الشركة أيضًا أنه بموجب القانون يُسمح بفصل الكهرباء عند تراكم الديون، وأنه منذ دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ انخفض عدد حالات قطع الكهرباء مقابل زيادة في تنظيم الدفع.