المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس تتداول في قضية وصفت بالضخمة متهما فيها الينك العربي الاسرائيلي بتمويل المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطع غزة. وبموجب ما جاء في قناة كان العبرية، انه تقدم بهذه الدعوى القضائية 1132 شخصاً من متضرري الاعتداءات ضد المصالح الإسرائيلية، وأبناء عائلات الضحايا، زاعمين ان
البنك العربي مديريه ومستخدميه ساعدوا على علم منهم وعمدا وبطريقة ممنهجة على تمويل عمليات “إرهابية” وعلى دفع رواتب لعائلات “إرهابيين”، أو لأولئك الذين هم قيد الحبس في السجون الإسرائيلية.
يذكر ان البنك العربي الاسرائيلي تأسس سنة 1961 وندمج قبل مع بنك لئومي عام 2016