ادعت صحيفة “يديعوت أحرنوت” في تقرير اعتبرته خاصا بها، ونشر اليوم الخميس، أن بريطانيا هددت إسرائيل بوقف تصدير الأسلحة لها، في حال استمرت في منع زيارة حقوقيين ودبلوماسيين لمقاتلين من قطاع غزة، يقبعون في معسكرات خاصة عدا سجون الاحتلال وبظروف وحشية، وحسب التقرير فإن إسرائيل “تتخوف” من صدور قرارات من عدة دول لمنع تصدير الأسلحة لإسرائيل، بعد قرار كندا الذي اعتبرته إسرائيل رمزيا لأنه لا يوجد تصدير كهذا.
ويشار إلى أن حكومة الحرب سنت منذ اليوم القليلة الأولى بعد شن العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سلسلة من القوانين التي تناقض القانون الدولي، ومن أبرزها قانون طوارئ “مؤقت” جرى تمديده حتى الآن 3 مرات، يتيح خرق القانون الدولي بخصوص المساحة المتاحة لكل أسير في الزنازين، وهي لا تصل بالكاد الى مترين وحتى 3 أمتار مربعة للأسير الواحد، والنوم على الأرض وليس على أسرّة، وأيضا في ما يخص تمديد الاعتقالات لفترة 45 يوما كل مرّة من دون محام، ومن دون مثول الأسير أمام محاكم الاحتلال.
وحسب ما ورد في تقرير الصحيفة، فإن سلطات الاحتلال تمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر بشكل مخالف للقانون الدولي، وأيضا محامين ودبلوماسيين، وترفض اصدار قوائم بأسماء المعتقلين لديها. وقد بحث ما يسمى “مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي هذا الأسبوع الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، بخصوص زيارات الأسرى، إلا أن البحث الذي جرى بحضور الوزير المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير وممثلي الشاباك والموساد والجيش، لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن بريطانيا تقلت تهديدا من بريطانيا بأنها قد تقرر وقف تصدير الأسلحة لها، في حال استمرت في خرق القانون الدولي، ورفضت زيارات للأسرى لديها.
وجاء في التقرير أن إسرائيل تتخوف من أن قرار كندا بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ستتبعه قرارات من “دول ودودة لإسرائيل”، رغم أن قرار كندا يعد رمزيا، لأنه لا توجد صادرات كهذه من كندا، وإنما الأمر هامشي جدا، مثل أن كندا أوقفت بيع 11 سيارة محصنة للشرطة الإسرائيلية، ومنعت بيع إسرائيل معدات تساعد على الرؤية ليلا. كما أنه لم تكن أية صفقة أسلحة في السنوات العشر الأخيرة.