بطلب من الشباب المتطوعين في مدينة الطيرة، عُقد في قاعة بلدية الطيرة اجتماع بحضور رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي ظهيرة يوم الجمعة 14/7/2017 حضرهُ مجموعة متميّزة من المتطوعين الطيراويين التي تُعدّ الأولى في المنطقة وربما في الوسط العربي. وقد ناقشت مجموعة المتطوعين مع رئيس البلدية العديد من المسائل والاقتراحات الخاصّة بمستقبل المدينة وخصوصاً بعد اللغط الدائر عند البعض والمفهوم الحقيقي لعملهم التطوعي في مدينة الطيرة.
في بداية الاجتماع توجّه رئيس البلدية الى جميع المتطوعين في مدينة الطيرة بالشكر والثناء والتقدير، لدورهم المهم المُقدس في انقاذ حياة الناس، ولعملهم المتميّز الدؤوب الذي بذلوه خلال عشرات ومئات الحالات الطارئة صيفاً وشتاءً دون تلكؤ أو تقاعس، مُقدمين نموذجاً مُشرّفاً يُحتذى به في البلاد كافةً، على حساب وقتهم وراحتهم من أجل أهلهم في الطيرة. ثم استعرض أمامهم الوضع العام في المدينة وخصوصاً محطة الإطفاء التي دار عنها الحديث في الآونة الأخيرة والمراحل التي عملت عليها ادارة البلدية من خلال عشرات الاجتماعات والنقاشات والرسائل الكثيرة مع مسؤولي وزارة الأمن الداخلي لتفعيلها وتخصيص الملكات اللازمة لافتتاحها بشكل رسمي دون جدوى، منوهاً لسياسة المماطلة والتسويف حتى حادثة الحريق في احد المحلات في المدينة، التي وضعت البلدية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستمرار بالعمل بشكل تطوعي غير محسوب العواقب نظراً لأن المتطوعين لا يتواجدون بشكل دائم ومنتظم، أو اغلاقها مؤقتاً كوسيلة ضغط وعدم تحمل مسؤولية أي حادث حريق خطير قد يحدث مُستقبلاً يؤدي إلى ضحايا لا سمح الله، وقد تفهم الحالة التي سادت من قِبل الشارع الطيراوي الذي كان يرى اليات الإطفاء المتواجدة أمام البلدية دون أن يكون بمقدورها التحرك بشكل سريع وممنهج، ودون أن يعي حقيقة أنهُ لا يوجد بها رجال اطفاء رسميين، وأن المتطوعين غير مُخولين رسمياً ليحلوا محلهم، ولم يُعلن عن افتتاحها ولا تفعيلها بشكل رسمي حتى الآن نتيجة سياسة وزارة الآمن الداخلي ووعدوهم المتكررة. وقد نوّه رئيس البلدية للتعاون الذي أبدته بلدية الطيرة مع المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي حينما خصصت قطعة أرض دونمين ونصف لإنشاء محطة اطفاء تخدم المدينة والمنطقة، وتمرير هذا القرار بشكل رسمي في جلسة بلدية منذ سنتين، في انتظار ردهم وقراراتهم للبدء تنفيذ هذا المشروع الكبير.