موقع الوديان
نشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أمس، الاثنين، تفاصيل مُقلقة عن المحادثات الائتلافية ما بين تحالف “اليمين الموّحد” وبين “الليكود” بهدف اقناع التحالف بالدخول إلى الائتلاف الحكوميّ.
وذكرت المصادر على أنّ القضاء الإسرائيلي ومدى استقلاليته، حاز على حصة الأسد من المُحادثات حيث عرض تحالف “اليمين الموحد”، وثيقة سُميّت بـ “الحَوكَمة والقضاء”، تحوي على 16 خطوة يطالب التحالف بتبنيها “للحفاظ على الجهاز القضائي”- وفق اعتبارهم، علمًا أنّ ما جاء في الوثيقة يؤكد على أنها مس سافر باستقلالية الجهاز القضائي وبمكانة القضاء الإسرائيلي.
ووفق ما نشر في الإعلام فإن الخطوات الـ 16 التي يقترح تحالف اليمين بتبنيها كشرط للدخول في الائتلاف الحكومي ستؤدي إلى تغييرات جدية بالعلاقة بين السلطات في إسرائيل، والتي تميّزت حتى اليوم بالتوازن والفصل.
كما وعلم على أنّ الخطوات ستقوم بتقييد عمل المحكمة العليا، كما وتقترح تعيين القضاة من قبل الحكومة، وليس كما هو متبع اليوم حيث يتم تعيينهم من قبل لجنة مهنية مختصة ممثلة من عدة أطر قضائيّة وتشريعية، كما وتقيّد عمل المستشار القضائي للحكومة، وتقترح خطوات أخرى اثارت زوبعة سياسيّة كبيرة أكد من خلالها عدد من السياسيين على أنّ رئيس الحكومة يعرض القضاء الإسرائيلي للخطر.
وفي تعقيبٍ على النشر، تحدث كل من المحامين احمد مصالحة، مرشح قائمة “نزاهة المهنة وحقوق الإنسان” لترأس النقابة في الشمال، نضال عواودة، عضو اللجنة المركزية والمجلس القطري في نقابة المحامين ومرشح قائمة “نزاهة المهنة وحقوق الإنسان” للانتخابات القطرية، اميل نحاس، مرشح قائمة “نزاهة المهنة وحقوق الإنسان” في لواء حيفا، بسيم عصفور، مرشح قائمة “نزاهة المهنة وحقوق الإنسان” في لواء القدس وخالد دغش، مرشح قائمة “نزاهة المهنة وحقوق الإنسان”، والذي سبق وان شغل منصب مسؤول التشريع في الكنيست من قبل نقابة المحامين.
