موقع الوديان
في اعقاب الكتاب شديد اللهجة الذي ارسله فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية للمستشار القضائي للحكومة المنتهية ولايته، يهودا فاينشتين، حول توصيات اللجنة التي بحثت كيفية تكثيف وتشديد العقوبات ضد البناء غير المرخص، تلقى فضيلته رسالة كتابية من فاينشتين ويبدو من مضمونها تراجع وتحفظ معين عن التوصيات فيما يتعلق بالقرى الدرزية.
وجاء في رسالة المستشار القضائي في اليوم الاخير من عمله انه لا بد من احقاق تقدم جذري في التخطيط والبناء في القرى الدرزية وانه يعي الوضع في القرى الدرزية وان توصيات اللجنة ما هي الا لحالات البناء التي تم فيها مخالفات خطيرة جدا مثل البناء على المشاع العام او على اراض مخصصة لطرقات رئيسية ومبان عامة والتي تمس بالجمهور وبحياته اليومية.
وبالتوازي مع رسالة فاينشتين تم يوم امس الاربعاءعقد جلسة طارئه بين فضيلة الشيخ ونائب المستشار القضائي للحكومة إيرز كامينتس بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية الدرزية: السيد زياد دغش رئيس مجلس المغار والسيد وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا، تم فيها عرض الموقف الرسمي للطائفة الرافض لتوصيات اللجنة. وقد طالب الشيخ طريف خلال الجلسة تجميد كافة الإجراءات القانونية ضد البيوت التي تم بنائها داخل الخرائط الهيكلية المقترحة في كافة القرى الدرزية وعدم تنفيذ اي أمر هدم محذرا من عواقب الامور.
رؤساء المجالس عرضوا خلال الجلسة العقبات التي تعترض عملهم في انجاز الخرائط الهيكلية للقرى والوقت الطويل الذي قد يمتد الى سنوات عديدة حتى تتم المصادقة النهائية على الخرائط الهيكلية وطالبوا بدورهم بالتحقيق الجذري لفشل الدولة على مدار السنين في انجاز التخطيط للقرى الدرزية.
نائب المستشار القضائي اعتلرف امام فضيلة الشيخ ورؤساء المجالس بتقصيرالسلطات الرسمية على مدار السنين في مجالات التخطيط والبناء وعن ادراكه للأزمة في الوسط الدرزي، ولكنه صرح ان لا يمكن قبول بناء في اماكن بعيدة جدا عن القرى حتى انها خارج التخطيط المقترح والذي يتم العمل عليه حاليا مع السلطات المحلية على حد تعبيره، وطالب السلطات بأخذ زمام الامور وتوضيح الوضع للسكان.
هذا وتم الاتفاق بين فضيلة الشيخ ورؤساء المجالس ومكتب المستشار القضائي على اجراء مسح شامل لوضع ومشاكل التخطيط والبناء في جميع القرى الدرزية قبل الشروع بتنفيذ اي من توصيات اللجنة. إضافة الى ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع برعاية الشيخ طريف بين نائب المستشار القضائي للحكومة وجميع رؤساء السلطات المحلية الدرزية لمناقشة الموضوع بشكل مهني وموضوعي بهدف ايجاد حل مرضٍ.
وفور انتهاء الجلسة المذكورة تم إحاطة المستشار القضائي الجديد للحكومة افيحاي مندلبليت بحيثياتها والذي اوعز بدوره الى مستشاريه بالإسراع في ايجاد حل للوضع في اعقاب الغليان الذي يسود القرى الدرزية عقب توصيات اللجنة.