هل ستسنح الفرصة للنائبين السابقين حمد عمار وايوب القرا  بالعودة الى مقاعد الكنيست

من المنتظر أن يبحث الكنيست يوم غد الاثنين، مشروع قانون بادرت له حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويقضي بإلغاء القيود على عدد الوزراء في الحكومة، ليتبعه لاحقا مشروع قانون لتبني ما يسمى “القانون النرويجي” كاملا وليس مجزوءا.

وعليه يصبح عدد وزراء حكومته الجديدة 26 وزيرا بدلا من 21 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها. يذكر ان الكنيست أقر عام 2013، قانونا يقيد عدد الوزراء الى 19 وزيرا، وجرى رفع العدد في 2015 الى 21 وزيرا. أما الآن، وكي يُرضي نتنياهو شركاءه في الحكومة، ولكن بشكل أكبر، أن يلبي تطلعات الشخصيات الأولى في حزب الليكود، فإنه يريد توسيع الحكومة الى 26 وزيرا.

كذلك من المتوقع أن تطرح الحكومة مشروع تعديل قانون، لما يسمى “القانون النرويجي” والقاضي بحق الوزير أن يستقيل من عضوية الكنيست، طالما هو وزير، على أن يدخل بدلا منه النائب التالي في قائمة حزبه في الانتخابات. وفي حال استقال الوزير، أو اضطر للاستقالة، فإن من حقه أن يعود الى عضوية الكنيست، ويخرج من الكنيست النائب الذي دخل بدلا منه.

وفي العام 2015، تم سن هذا القانون بشكل جزئي، بشكل لا يشمل كتلة “الليكود”، ويمنح كل كتلة دون 12 عضوا، أن تستبدل وزيرا واحدا.

والهدف من توسيع تطبيق هذا القانون، ضمان دخول نواب للكتل الصغيرة، ففي كتلة “اتحاد أحزاب اليمين” المتوقع أن تحصل على حقيبتين، ستضمن دخول المستوطنة في الخليل المتطرفة أوريت ستروك، التي حلت سادسة في القائمة، وعضو حركة “كاخ” الإرهابية المنحلة، العنصري المتطرف ايتمار بن غفير، الذي حل سابعا من القائمة، ويطالب برئاسة لجنة القانون والدستور البرلمانية، وعضوية لجنة تعيين القضاة.

كذلك من المفترض أن يعيد القانون الى الكنيست النائب حمد عمّار، في حال انضم حزبه “يسرائيل بيتينو” بزعامة ليبرمان الى الحكومة. ورغم ذلك، ليس واضحا إذا حزب “الليكود” سيشمل نفسه ضمن القانون، لأن هذا سيعني دخول ثمانية نواب على الأقل، بمن فيهم أيوب قرا الذي حل في المكان 41 في قائمة “الليكود”، لأن عددا من الوزراء لا يمكنهم الاستقالة من الكنيست، مثل رئيس الحكومة، وغيره.