موقع الوديان
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في عددها الصادر اليوم، أن الجامعات الإسرائيلية تقوم بتسليم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، قوائم بأسماء الطلاب الخريجين تحتوي على تفاصيل شخصية وأرقام بطاقاتهم، بهدف قيام «الشاباك» بالتواصل معهم من أجل تجنيدهم.
جاء ذلك تبعاً لتقرير استند إلى مصادر في مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، واعتبرت هذه المصادر أنّ ما ذُكر آنفاً منصوص عليه في قانون «الحماية الشخصية» وهو القانون الذي يتمحور حول حماية التفاصيل الشخصية للأفراد غير أنه يستثني أجهزة أمن الدولة عامة (الشرطة، والشاباك، والموساد وشعبة الاستخبارات التابعة للجيش).
ووفقاً لهذا الاستثناء فإن الجامعات ترسل معلومات عن طلابها إلى «الشاباك».
كذلك نقلت الصحيقة عن مصدر في إحدى الجامعات الإسرائيلية تأكيده أن الشاباك يقدم للمؤسسات الأكاديمية نماذج طلب رسمية للحصول على تفاصيل الخريجين، من أجل تجنيدهم في جهازه.
إلى ذلك، لفت التقرير، الذي نشرته الصحيفة اليوم، إلى أنه قبل بضعة أشهر، سلم «الشاباك» رسائل لعاملين اجتماعيين وآلاف الطلاب الخريجين رسائل مفادها أنه بموجب معلومات متوفرة لدى الجهاز، فإن هؤلاء ملائمون لوظائف مختلفة في الجهاز الاستخباري. في إشارة إلى أنه في أعقاب هذه الرسائل، بعثت عضو «الكنيست» تمار زندنبيرغ عن حزب «ميرتس» رسالة إلى نتنياهو تستفسر عن سبب جمع معلومات عن مواطنين غير مشتبهين بنشاط أمني. وذكرت الصحيفة أن زيندينبرغ تساءلت في رسالتها عما إذا كان يتم جمع معلومات عن المواطنين كافة، أم أن الحديث عن أشخاص معينين تجمع معلومات بشأنهم، مثل الناشطين الاجتماعيين، وأية معلومات، وبأية وسائل، واستناداً إلى أية معلومات يجري فحص مدى ملاءمتهم للعمل في صفوف «الشاباك»، وما هي المعايير التي يقرر بموجبها هذا التوجه.
ونوّهت الصحيفة أن زيندنبيرغ تلقت رداً من مستشارة رئيس الحكومة للعلاقة مع «الكنيست» بيرح ليرنر، قال: «إن الشاباك يحصل على هذه المعلومات من الجامعات في إسرائيل». إضافة إلى أن «الشاباك يتوجه إلى مجموعة كبيرة من المرشحين المحتملين من الفئات في المجتمع الإسرائيلي كافة. و لا يقوم بإجراء متابعة وجمع معلومات عن ناشطين اجتماعين أو أية مجموعات سكانية أخرى لذاتها، بهدف تجنيد كل إنسان إلى صفوفه». وهو الأمر الذي يؤكد تمرير الجامعات تفاصيل ومعلومات للـ «شاباك».
من جهته، قال مصدر في «الشاباك» للصحيفة «إن الجهاز، وبهدف القيام بواجبه القانوني، يعمل على تجنيد قوى بشرية نوعية إلى صفوفه. وفي هذا الإطار يتوجه بشكل رسمي إلى المؤسسات الأكاديمية المختلفة بطلب الحصول على معلومات، بما يتلاءم مع بنود قانون حماية الخصوصية من عام 1986».