موقع الوديان
د. سلمان خير
- هل يمكن الاستناد الى ادلة ذات طابع خاص , كاستعمال تصوير في ” أوقات حرجة ” وما الى ذلك ؟ : بموجب قرارات محكمة العدل العليا وبالأخص قرار القاضي يتسحك عميت من أواخر عام 2014 , كل ما هو ” تحت الغطاء \ מתחת לסדין ” يقع ضمن الخصوصية البتة ولا يجوز اختراق هذه الخصوصية التي تستند في الأساس على قانون الدفاع عن الخصوصية ” חוק הגנת הפרטיות ” , لذلك كل تصوير في هذا الاتجاه قد يعرض صاحبه للمخالفة القانونية وقد لا يقبل كدليل في المحكمة .
- هل يحق للفرقاء القذف والتشهير بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو الفيس بوك أو ما عدا ذلك ؟ الجواب القطعي يمنع منعا باتا القذف والتشهير المنافي للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين , وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها عن اقرار غرامات باهظة جدا .
- من الأفضل التوجه الى المحكمة الدينية ام المدنية ؟ في العادة كل قضية لها حيثياتها وخصوصياتها وكلتا المحكمتين جيدتين ( وان كان الراي العام يميل اكثر الى المدنية ) .
هنالك صلاحيات متوازية لكلتهما وصلاحيات خاصة تعطى للمحكمة الدينية فقط بموافقة جميع اطراف النراع , واي معارضة من قبل احد منهم يلغي حقها القانوني في التداول بموضوع البحث , وعندها تكون الصلاحية للمحكمة المدنية ( محكمة شؤون العائلة ).
يجب التنويه بهذا الخصوص ان المحكمة الوحيدة المخولة لإصدار ” شهادة ” طلاق هي الدينية فقط دون سواها.
- أي قانون يسري المفعول على أطراف النزاع ؟ القانون العام ام الخاص : لكل فئة دينية في البلاد لها محاكم دينية \ شرعية خاصة بها , ولها قانونها في الأحوال الشخصية ” חוק המעמד האישי ” . بيد ان القانون العام هو جرأ من هذه ” المنظومة ” ويسري المفعول به في جميع المحاكم ذات الشأن على حد سواء ( عدا أمور خاصة كالنفقة على سبيل المثال ).
كذلك الامر فان قرارات محكمة العدل العليا تلزم جميع المحاكم في البلاد بمن فيها المحاكم الدينية , مما قد تلغي بعض القوانين والقرارات في الأحوال الشخصية السارية في اروقتها , فعلى سبيل المثال لا الحصر , قرار المحكمة العليا بما يخص العلاقات الحميمة غير الشرعية التي تجري ” تحت الغطاء ” لا تتماشى لا من قريب ولا من بعيد مع عادات وتقاليد الأقليات العربية في البلاد وتنفي الاخلاقيات التي تربت عليها , ومع هذا فان المحاكم الدينية \ الشرعية ملزمة بتنفيذها والعمل بموجبها .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط و\أو من باب ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية , وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه ) .