موقع الوديان
- العنف بين الأزواج خطير تلقائيا بموجب لنص القانون :
بعض من زبائني يستغرب ويتساءل لماذا عملت الدولة على تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده مع ان الشرطة كانت قد نسبت اليه شبهات لاستعمال العنف “البسيط” – كتوجيه اللكمات والتسبب بخدوج او جروح سطحية بسيطة, ضد المعنف/ة من داخل اسرته!!, والجواب يكتمن قبل كل شيء في نص القانون الجنائي الذي يعتبر أي عنف داخل الاسرة خطير, مهما كان نوعه أو شكله او ” بساطته” , سيما وان الجروح الجسدية تختبئ ورائها جروح نفسية صادمة يرى القانون والصالح العام على حد سواء انه يجب ردعها في كل الوسائل, من ضمنها سن قوانين صارمة وإعطاء متسع من الصلاحيات للجهات المختصة بإبعاد المعتدي عن مكان تواجد الضحية بمسافات واوقات مختلفة من اجل الحفاظ على سلامتها وسلامة جسدها.
يستدل من هذا كله, بان المشرع قد رأى ملاحقة الجرائم داخل الاسرة ووضعها على محمل الجد, وذلك يمكن لمسه عن طريق سن قوانين رادعة يجعل من أي عنف داخل الاسرة كعنف خطير تلقائيا من ذات نفسه حتى وان كان ذلك العنف في درجات ” السلم الأولى”.
- هل يحق للفرقاء القذف والتشهير بينهما عن طريف الشبكة العنكبوتية أو غيرها ؟
الجواب القطعي لا, اِذ انه يمنع منعا باتا القذف والتشهير المخالف للقانون ولا يجوز ذلك حتى بين الزوجين, حتى وان كان بحوزتهما مستندات وادلة تثبت ذلك التشهير, وفي حالات خاصة وصلت للتداول في اروقة المحكمة كان الفصل فيها بإقرار غرامات باهظة جدا , وفي حالات أخرى قدمت شكاوي لدى الشرطة وقامت بإجراء تحقيقات أوصلت بمقترفي المخالفات ذات الصبغة الجائية الى المحاكم .
- الزوجة ورثت قطعة الأرض قبل الزواج والمحكمة تقرر بيت السكني مشترك
الزوجة كانت قد ورثت قطعة ارض قبل الزواج وقامت بتسجيلها على اسمها وبعد ان عقدت قرانها مع شريك حياتها قاما معا ببناء بيت سكني لهما عليها وقطنا به مع اولادهما برهة كبيرة من الزمن حتى وصلت حياتهما الزوجية الى طريق مسدود. ومن ثم اتفقا فيما بينهما على جميع الحقوق والواجبات الناجمة عن هذا الطلاق, عدا موضوع الحقوق الملكية للبيت السكني المذكور, وبعد التداول امام محكمة شؤون العائلة قررت بوجوب تقسيمه فيما بينهما نظرا للظروف التي احيطت بالملف .
وفي سياق مشترك, يذكر ان محكمة العدل العليا كانت قد تطرقت, في مناسبات عدة, الى موضوع تقسيم الأملاك بين الأزواج, وأقرت انه في العادة البيت السكني هو مشترك فيما بينهما, حتى لو كانت الأرض التي بني عليها ذلك البيت كانت, او ما زالت, مسجلة على اسم احدهما او على اسم قريب لهما, او ما الى ذلك, لكن في العادة لكل ملف حيثياته وخصوصياته.
- وعد الحر دين , لكن ذلك ليس في الزواج :
في احدى القضايا المهمة التي قدمت لدى احدى المحاكم الدينية مؤخرا تم التداول في طلب الزوجة إرغام الزوج إعطائها نصف البيت السكنى الذي ورثه من والده , وكانا قد قطنا به فترة الحياة الزوجية التي دامت سنتين ونيف , وذلك بذريعة انه قد وعدها بهذا الشيء في فترة التعارف ليستميلها اليه بالموافقة على الزواج .
من جهته انكر الزوج ذلك الوعد وقال انه كان هنالك من حديث بينهما حول هذا الموضوع , واتفقا على شراء بيت جديد في المستقبل بالمناصفة بينهما بعد ان تدفع الزوجة نصف ثمنه , بيد انهما عدلا عن ذلك بعد ظهور الخلافات بينهما .
المحكمة بدورها ردت طلب الزوجة ,معللة قرارها بعدم تقديم البينات والأدلة القاطعة لذلك , مع ذكر ان اتفاقية من هذا النوع , لو انها قد حصلت بالفعل , كان من الاجدى ابرامها كتابيا وعدم الاكتفاء بوعد شفهي ينكره الزوج .
- الاولاد يقضون معظم وقتهم لدى والدهم وهذا يعفيه من دفع نفقتهم : في خطوة يمكن اعتبارها بجديدة اقرت محكمة شؤون العائلة بإعفاء اب من دفع نفقة لأولاده بعد أن تبين انهم يقضون معظم وقتهم لديه مع أن الحضانة مشتركة وبعد ان اثبت ان والدة الاطفال تتقاضى راتبا يفوق راتب الزوج .
يذكر ان العادة قد درجت بالزام الاب بدفع %75 من قيمة النفقة عندما تكون الحضانة مشتركة , لو ان الاولاد كانوا في حضانة الام وحدها , وفي الحالة اعلاه انقلبت الموازين ولم يلزم الاب بدفع النفقة للأسباب اياها .
- نفقة في حالات خاصة من الجد والجدة :
القانون في حالات النفقة يتبع في الاساس لقانون الاحوال الشخصية لطرفي النزاع , وفي حالات خاصة يمكن تقديم دعوى نفقة ضد الجد والجدة من جهة الاب , اذا تعثر على الاخير ( الاب ) دفع نفقة اولاده , أو عندما يعلن افلاسه أو يهرب من البلاد أو يقبع في غياهب السجون أو الى ما عدا ذلك .
ملاحظة هامة : ( هذه المادة صيغت بالإيجاز من باب المعرفة المعلوماتية فقط ” حق الجمهور بالمعرفة ” ولا يمكنها أن تصب لا من قريب أو من بعيد في خانة الاستشارة القانونية, وكذلك لا يمكن اعتبارها أو رؤيتها في هذه المضمار أو تحميل أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة لكاتب المقالة أو لناشرها , مما اقتضى التنويه).
* د. سلمان خير, مختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا