مطالبة بلدية القدس بإزالة مناقصة عمل تحمل تمييزًا ضد سكان القدس الفلسطينيين

ابرقت المحامية ميري نحمياس- ياسيف، من الحركة الإصلاحية للدين والدولة والمركز لمناهضة العنصرية، مؤخرًا، برسالة إلى مدير عام بلدية القدس، ايتسيك لاري، والمستشار القضائي للبلدية، المحامي ايلي مالكا، مًطالبة من خلالها إزالة مُناقصة تشغيل نشرت بتاريخ 15.5.22 مُشترطة أنّ يكون المقدم/ة للوظيفة مواطنًا علمًا أنّ 90% من سكان القدس حاملين هويات إقامة دون مواطنة تامة.

وأوضحت المحاميّة في رسالتها أنّ الوظيفة المذكورة تم الإعلان عنها ضمن فرع الاستراتيجية والابتكار في قسم جودة الخدمات في بلدية القدس، الوظيفة القائمة منذ عام 2015 وشغلها عدد من الموظفين العرب من شرقي القدس والحاملين للإقامة وليس المواطنة، مما يطرح التساؤل عن جدوى اشتراط الوظيفة بالمواطنة.

كما نوهت نحمياس- ياسيف الى العديد من الأمور القانونية واختتمت  رسالتها بالمطالبة بمحو المناقصة والعمل على تعديلها كما ومراجعة كافة المناقصات التي تصدر عن بلدية القدس وضمان عدم تكرار هذه الخطوة العنصرية، من خلال توجيه كافة الطواقم العاملة في البلدية.

وفي تعقيبٍ لها، قالت: اشتراط الإعلان أنّ يكون طالب الوظيفة يحمل الجنسية الإسرائيلية، يعد انتهاكًا لقانون تكافؤ فرص العمل، الذي يحظر على أصحاب العمل التمييز ضدهم في قبول وظيفة على أساس مكان الإقامة أو الجنسية. مؤكدة ان هذا  المطلب غير القانوني وكون بلدية القدس تميز ضد مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية ، والغالبية العظمى منهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. وفي الحقيقة يغلق أمامهم إمكانية قبولهم لهذا المنصب.