موقع الوديان
قدم النائب عوديد فورير من كتلة “يسرائيل بيتينو”، وآخرون، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة لا تتعدى 6 أشهر لخدمة الجيش، في حال قتل جندي “عدوا” خلال عملية عسكرية، وبشكل مخالف لتعليمات الجيش.
ويهدف القانون إلى عم جنود الاحتلال، الذين اصابعهم خفيفة على الزناد، ويرتكبون جرائم قتل بالعمد، كما هو حال الجندي أزاريا، الذي قتل مقاوما جريحا في الخليل قبل أكثر من عامين.
و”العدو” في القانون، يعني أن يكون الشخص يعتبر عدوا لدولة إسرائيل، كما ورد في قانون العقوبات، أو عضوا في “منظمة إرهابية”، بموجب تعريف “منظمة إرهابية” في القانون الإسرائيلي، والقصد فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي تفسير القانون، جاء أنه تعددت الحالات التي يخرق فيها الجنود تعليمات الجيش، ونجم عنها مقتل فلسطينيين. وكان المبادر قد طرح ذات مروع القانون في الولاية البرلمانية الـ 20 ولكنه لم يدخل مسار التشريع.
وحسب تقديرات مركز “مدار” الذي يرصد مشاريع القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، فإنه من غير الواضح إذا هناك احتمال لقانون كذا أن يدخل مسار التشريع، نظر لسلسلة تعقيدات تتعلق بقانون الجنايات، رغم أن قانونا كهذا يحظى بأغلبية عظمى في الكنيست.
في الصورة: قتل الشاب عبدالفتاح الشريف بدم بارد من قبل الجندي في جيش الاحتلال اليؤور أزاريا في تل الرميدة بالخليل (بتسيلم)