استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة لإلتماس جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” ضد مجلس شبلي ام الغنم المحلي، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامية رانية نقارة صايغ، وألزمت المجلس بإنهاء الاتفاقية مع المستشار القضائي الحالي ونشر مناقصة لتعيين مستشار قضائي كما ينص القانون وانظمة وزارة الداخلية وذلك بعد أن رفض ذلك منذ أشهر عديدة.
يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس الذي رفض، بخلاف عشرات المجالس الأخرى، التجاوب مع مطلب الجمعية. في الالتماس أسهبت الجمعية حول القصور التي وقعت في الاتفاقية بين المجلس وبين مستشارهِ القضائي وطالبت بإلغاء هذه الاتفاقية ونشر مناقصة للوظيفة.
خلال المداولات اقترح قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضي عاطف عيلبوني، قبول الإلتماس ونشر مناقصة للوظيفة حسب القانون وانظمة وزارة الداخلية. على أثر موقف المحكمة والاقتراح تراجع المجلس ومستشارهِ القضائي عن قرارهم السابق والمغلوط ووافقوا على تسويه تنص على نشر مناقصة للوظيفة خلال فترة اقصاها خمسة واربعين يومًا.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: للأسف، مرة جديدة يتم الكشف عن خطوات غير قانونية في إدارة سلطاتنا المحلية. قرار المحكمة هام جدًا إذ أن المناقصة تضمن مساواة وشفافية بين كافة المحامين والمنافسة تؤدي الى تقديم خدمات قانونية افضل للمجلس. سنواصل العمل من أجل تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في عمل السلطات المحلية بهدف الارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل”.