موقع الوديان
عقدت المحكمة المركزية في اللد اول أمس الاحد جلسة ثالثة في الشكوى القضائية التي قدّمها الضابط الإسرائيلي (نيسم مغناجي) الذي شارك في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين عام 2002 تحت اسم (السور الواقي)، ويطالب (مغناجي) في شكواه بمقاضاة الفنان محمد بكري بتهمة القذف والتشهير وتغريمه بدفع مبلغ 2.5 مليون شيكل لصالحه.
وحضر الجلسة للتضامن مع بكري، رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة، نواب المشتركة عوفر كسيف، اسامة السعدي وجابر عساقلة، وحشد من الأقارب والاصدقاء.
ويواجه بكري منذ 17 عاما ملاحقات قضائية وسياسية من قبل جنود احتلال، انضم اليهم فيما بعد المستشار القضائي السابق بيني مزوز، على خلفية إخراجه الفيلم الوثائقي (جنين جنين) يفضح فيه جرائم جيش الاحتلال وقتله للمواطنين الابرياء في المخيم، حيث قررت العليا رفض الدعوى لعدم وجود صور للجنود المدعين في الفيلم. القرار لم يرق للمؤسسة الحاكمة ومن يقف وراء ملاحقة بكري فرفع الضابط مغناجي دعوى جديدة يدّعي بها أنه يظهر في الفيلم، ويدعمه في ذلك عضو الكنيست اليميني آفي دختر (رئيس الشاباك سابقا ونائب وزير الامن)، الذي كرّس خطابه في الكنيست الاسبوع الماضي بالتحريض على الفنان بكري وفيلمه (جنين جنين)، وحضر دختر جلسة المحكمة متضامنا مع الضابط مغناجي، ومعه النائب اليميني يوعز هندل.
وبعد قيام محامو الدفاع عن الفنان بكري باستجواب “الشاهد” العنصري المركزي (كاسبي) الذي يقود حملة ملاحقة ضد بكري منذ أكثر من 15 عاما، قررت قاضية المحكمة تعيين جلسة تلخيص للقضية وربما إصدار قرارها الأخير في الملف بتاريخ 6.2.2020 .
نواب القائمة المشتركة عودة والسعدي وكسيف وعساقلة عبروا عن وقوفهم وتضامنهم مع بكري، وأكدوا أن محاكمة بكري هي عنصرية وسياسية بامتياز، وخاصة عندما ينضم مزوز ودختر وهندل لجوقة التحريض، وهذه الحملة العنصرية المسعورة تندرج ضمن سياسة كمّ الافواه والمس بحرية التعبير عن الرأي وتقييد حرية الانتاج الفني.
(عكا نت)