مخطط جديد للدمج وتغيير حدود بلدات في الجليل

الصورة من ارشيف الوديان مجلس كسرى سميع يكرّم وزير الداخلية درعي

بعد ان فشلت بشكل شبه تام مخططات دمج المجالس المحليه تعود وتطلعنا وزارة الداخلية على مقترح جديد عينّت لتنفيذه مديرها العام، مردخاي كوهن، وبدوره عين مؤخرا لجانا حكومية لدمج سلطات محلية غالبيتها عربية وتغيير حدودها ومناطق نفوذها والإعلان عن مناطق لتقسيم المدخولات بين السلطات المحلية في منطقة الجليل ومنطقة المروج. وعلم ان من بين بنود برنامج اللجنة دمج سلطات محلية عربية في الجليل.

هذا ووجه المدير العام للداخلية رسالة إلى رؤساء السلطات المحلية التي تنضوي بلداتهم ضمن المخطط بتاريخ 18.6.2017 دعاهم فيها إلى المشاركة في مؤتمر اللجان الجغرافية في منطقة الشمال والذي سيعقد في كيبوتس كنيرت “أحوزات أوهالو” لعرض ومناقشة المخطط السلطوي.

ويتبين من الوثائق والمستندات بشأن هذا الخطط أن وزارة الداخلية عينت لجنة فحص تضم: بن أور بيرتس، رئيسا، وعضوية كل من صادق دلاشة، مناحيم أرسلن وشلوميت يفتاح، مهمتها تغيير حدود مناطق نفوذ سلطات محلية وإعلان مناطق تقسيم المدخولات بين سلطات محلية ودمج سلطات محلية في الجليل.

ووفقا لقرار وزارة الداخلية فإن السلطات المحلية التي تندرج في إطار عمل لجنة الفحص هي: أبو سنان، عبلين، بير المكسور، بيت جن، البعنة، جديدة المكر، جولس، الجش، دير الأسد، دير حنا، حرفيش، طمرة، يانوح- جث، يركا، كابول، كوكب أبو الهيجاء، كسرى سميع، كفار هفراديم، كفر ياسيف، كفر مندا، كرميئل، المغار، مجد الكروم، مجدال تيفن، المزرعة، مطيه آشر، معليا، معليه يوسيف، معلوت- ترشيحا، مروم هجليل، مسغاف، نهريا، نحف، ساجور، سخنين، عيلبون، عكا، عرابة، فسوطة، البقيعة، الرامة، شلومي وشعب.

وعلم أن لجنة الفحص ستقوم، وفقا لبرنامج عملها، في العام الجاري 2017 بالفحص وتقديم توصياتها في 22 قضية تغيير حدود بين مناطق نفوذ بلدات، تقسيم المدخولات بين سلطات محلية، ودمج مجالس عربية في المنطقة المذكورة .