موقع الوديان
المحامي نضال حايك
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الدعاوى التي قدمت ضد بلدية الناصرة ووزارة الداخلية، بصدد تعيين السيد أحمد جبارين لمنصب مدير عام لبلدية الناصرة وتعيين السيد جهاد حرب لمنصب مدير مركز التأهيل المهني (מע”ש) التابع لبلدية الناصرة.
يذكر أنّ الدعاوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع البلدية ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية والوزارة لنداءات الجمعية، منذ أكثر من نصف سنة، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، واوضحت أن التعيينات منافية تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيفات مؤقتة لفترات تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك بعد فحص كفاءات المرشحين للمنصب.
بعد تقديم الدعوى بموضوع مدير مركز التأهيل المهني، وبعد أن اوضح سعادة القاضي مصطفى قاسم موقفه من الدعوى، وافقت البلدية على مطلب الجمعية بأن يتم الغاء تعيين المدير خلال 30 يوما وأن يتم نشر مناقصة للوظيفة خلال 60 يوم.
أيضًا في الدعوى الأخرى نجحت الجمعية بالحصول على مطلبها إذ وصل الأطراف الى اتفاق ينص على إلغاء تعيين المدير العام للبلدية حتى يوم 30.06.15. في قرارها من يوم 11.05.15 انتقدت سعادة القاضية أوريت يعقبس تصرف وزارة الداخلية التي تجاهلت نداءات الجمعية وأوضحت انه كان على الوزارة التدخل بشكل أسرع في الأمر.
في الدعاوى، تم التشديد على أهمية منصب المدير العام للبلدية وهو أعلى المناصب وأكثرها مركزية من بين كافة موظفي البلدية، وعلى ان مركز التأهيل المهني عبارة عن إطار تأهيل وعمل لذوي الإعاقات الذهنية ومن هنا تنبع أهمية ضمان تعيّن موظفين مؤهلين لكلا الوظيفتين.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى
الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نحن نهدف إلى بناء حكم محلي عربي موضوعي، شفاف وعادل بعيدًا عن المحسوبيات والتعيينات المخالفة للقانون وللمصلحة العامة. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير.