موقع الوديان
منظر عام من الزرازير
عقب دعوى جمعية “محامون من أجل ادارة سليمة”، وبعد مداولات استمرت أكثر من عامين في محكمة العمل اللوائية في الناصرة، تم ابطال تعيين مراقب داخلي لمجلس الزرازير المحلي.
شددت الجمعية بدعواها على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون، وأنّ المرشح الذي انتخب لا يفي بالشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب، ذلك كونه لا يستوفي شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة للمنصب الهام والأساسي. أشارت الجمعية إلى أن القانون يملي على كل من يريد التوظف كمراقب داخلي في سلطة محلية استيفاء شروط واضحة، من بينها خبرة عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال المراقبة وأن المرشح لم يثبت الخبرة اللازمة لتوظيفهِ كمراقب داخلي.
بعد المداولات في الدعوى وسماع مسوغات الأطراف والشهود، أوضحت سعادة القاضية أوريت يعقبس موقفها الأيجابي من الدعوى، وتم الإتفاق على إلغاء قرار لجنة المناقصات وعلى إتخاذ الخطوات المطلوبة لنشر مناقصة جديدة لوظيفة المراقب الداخلي.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في الحكم المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب متابعة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير. النتيجة تعتبر إنجاز هام للجمعية، حيث استطاعت أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات. تصبو الجمعية إلى متابعة مسيرة عملها نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتتا المحليّة”.