موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس محلي كابول ووزارة الداخلية، بصدد تعيين موظف الجباية في مجلس محلي كابول.
يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيين، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من لا يفي بشروط المنصب ومن تصله قرابة عائلية بنائب رئيس المجلس المحلي.
يذكر أن تعيين موظف الجباية كان قد الغي سابقًا بعد توجه الجمعية لوزارة الداخلية وتدخلها بالأمر، إلا أن المجلس قرر ان يعيين الموظف مرة أخرى ضارباً بعرض الحائط توصيات وزارة الداخلية.
بعد تقديم الدعوى اوضحت سعادة القاضية ايريس رش موقفها الإيجابي من الدعوى ونجحت الجمعية بالحصول على مطلبها إذ وصل الأطراف الى اتفاق ينص على تعليق التوظيف فورًا، وعلى تحويله الى اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. للأسف، هذه الحالة تثبت أن سوء الإدارة يمس بأحد أهم أقسام المجلس المحلي وهو قسم الجباية. سنواصل محاربة هذا الظاهرة في كافة
القطاعات بهدف تعزيز الإدارة السليمة في سلطاتنا المحلية وبالتالي تحسين وتطوير عمل سلطاتنا المحلية”.