موقع الوديان
أصدرت اليوم محكمة العدل العليا بتركيبة ثلاثة قضاة، قرارها بإعادة وهيب حبيش الى منصبه كرئيس لمجلس محلي قرية يركا .
هذا، وكان وهيب حبيش انتخب سنة 2018 لرئاسة مجلس بلده مما اثار العديد من اعمال العنف والمشاكل الاجتماعية في يركا، بينه وبين معارضيه تخللها اعمال عنف.
كما وتم الطعن في النتيجة من قبل منافسه الى المحكمة المركزية في حيفا بدعوى تزوير وفوضى في صناديق الاقتراع لكن المحكمة ردت الطعن وابقيت نتيجة الانتخابات كما هي .
نتيجة الانتخابات كانت متساوية بين أعضاء المجلس حيث كان سبعة منهم في الائتلاف وسبعة في المعارضة وعلى هذا الأساس لم يستطيع رئيس المجلس وهيب حبيش من المصادقة على القرارات المصيرية للمجلس ومن بينها المصادقة على الميزانية رغم عقد العديد من الجلسات بهذا الحصوص ومن بينهم جلسات مع قائم مقام لواء الشمال في وزارة الداخلية.
في اعقاب ذلك قام وزير الداخلية السابق اريه درعي بفصل رئيس المجلس وهيب حبيش وتعيين لجنة خارجية معينة لادارة المجلس.
توجه رئيس المجلس المنتخب وهيب حبيش الى محكمة العدل العليا بادعاء ان قرار وزير الداخلية يشوبه عدم الانصاف وخارج عن صلاحيته واستمرت المداولات في القضية في المحكمة منذ سنة 2020 واليوم أصدرت قرارها بإعادة وهيب حبيش الى منصبه بشكل فوري .
في قرارها هاجمت المحكمة بشدة تصرف وقرار وزير الداخلية والمدير العام للوزارة وقالت ان قرار الوزير كان مشوبا بعدم الموضوعية وخارجا عن صلاحيته.
في تصريح اعلامي بعد صدور القرار قال حبيش: ” انا سعيد بهذا القرار وكون الحقيقة قد بانت ومنذ البداية أعلنت ان الذي حدث معي هو ملاحقة على خلفية سياسية. حسب القرار، عودتي لرئاسة المجلس هي فورية وهذا ما سأفعله سأعود لأقدم لأبناء قريتي الحبيبة يركا ما يستحقونه من خدمات”.