“محامون من أجل إدارة سليمة”: دعم المتورطين في السلاح والجريمة أمر مخجل ورئيس مجلس نحف مطالب بالاستقالة

تفاجأنا وأوساط عديدة في مجتمعنا العربي بقراءة قرار قضائي بإدانة ضالعين في مخالفات خطيرة تمثلت بحيازة وتجارة غير قانونية بسلاح ووسائل قتالية، وقد حضر أربعة منتخبي جمهور عرب ليشهدوا أمام المحكمة بحسن سيرة المتهم، محاولين بذلك تخفيف عقوبته!

بموجب القرار، حضر للشهادة بحسن سلوك المتهم عن المجرم كل من رئيس مجلس نحف عبد الباسط قيس، الرئيسين السابقين عمر مطر وسامي سرحان، وعضو الكنيست السابق وعضو لجنة المتابعة محمد كنعان. وانتقد قاضي المحكمة المركزية في حيفا، أمير طوبي، في ختام قراره تجند منتخبي الجمهور للدفاع عن مدان بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني والاتجار بها، في ظل تفشي آفة العنف في المجتمع العربي، والصرخة الّتي يطلقها المجتمع للحد من انتشار السلاح ووقف القتل والجريمة.

إنّنا في “محامون من أجل إدارة سليمة” ننضم إلى هذا النقد المبارك من المحكمة، ونقبح على رئيس مجلس نحف وبقيّة منتخبي الجمهور فعلتهم هذه. لا يمكن دحر العنف والجريمة ما زال بعض الرؤساء ومنتخبي الجمهور يحابون المجرمين وتجار السلاح، بل ولا يتورعون من المثول أمام القضاء بمحاولة لتخفيف العقوبة عنهم، بدلًا من أن يلفظ المجتمع وقيادته أولًا تلك الأفعال المشينة ومن يرتكبها. أي اعتبارات انتخابية أو اجتماعية لا يمكن أن تكون مبررًا لهذا الدعم المخجل.

ولنا وللجمهور أن يتساءل كيف لرئيس مجلس نحف، عبد الباسط قيس، الّذي ظهر مرارًا بشخصية المهدد والملاحق من قبل منظمات العنف والإجرام وقد تعرض لإطلاق نار، أن يسلك هكذا سلوك، ينم عن عدم فهم ماهية وظيفته ومكانته الجماهيرية.

وبهذا ندعو الرئيس بعد تصرفه المخجل للاستقالة فورًا من منصبه. فلا يمكنه العمل بازدواجية المعايير هذه: التغني بمصلحة المجتمع ومنع العنف من جهة والدفاع عن المجرمين وتجار السلاح من جهة أخرى.