نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بالمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في دعوى قدمتها ضد مجلس كابول، إذ خلص الملف إلى إبطال مناقصة غير قانونيّة نشرها المجلس، لإشغال منصب مدير وحدة الصحة.
وكانت الجمعية قد توجهت لمجلس كابول بإخطارات لإبطال المناقصة، مشيرة إلى عدد من الأخطاء الّتي شابتها، وإلى كونها تتعارض مع الشروط الّتي يقرها القانون للمنصب، لكن تلك التوجهات لم تلق استجابة.
في الدعوى للمحكمة، أشارت الجمعية إلى سلسلة من التجاوزات غير القانونيّة في المناقصة، حيث انتقص مجلس كابول من الخبرة المهنيّة المطلوبة للوظيفة، واشترط خبرة إدارية ولقبًا أكاديميًا في مواضيع محددة – رغم عدم وجود واجبات كهذه.
يشار إلى أن وضع شروط للوظائف غير تلك الّتي يقرها القانون يعتبر مسًا بنزاهة المناقصة وبمبدأ المساواة، إذ يقلل حظوظ مشاركة مرشحين آخرين، ويثير شكوكًا لوجود نوايا بملاءمة الوظيفة لأشخاص دون الآخرين.
في أعقاب الدعوى، أبلغ المجلس المحكمة والأطراف بإبطال المناقصة، لينتهي الملف بتحقيق مطلب الجمعية. هذا وحملت المحكمة تكاليف إدارة الملف القضائي.
الملف يعكس صورة أخرى لفوضى التعيينات في بعض السلطات، التجاوزات الّتي تشوبها، والإصرار على تلك الأخطاء والتجاوزات.