“محامون من أجل إدارة سليمة”: إبطال تعيين مدير عام مجلس عين قنيا المحلي

نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين السيّد هنيدي بريك لمنصب مدير عام مجلس عين قنيا المحلي، بعد دعوى لمحكمة العمل حول قانونيّة التعيين.

وكانت الجمعية قد توجهت لمجلس عين قنيا، بعد الاطّلاع على مستندات ووثائق التعيين، مطالبة بإبطاله، إلّا أن توجهها قوبل بالرفض.

في الدعوى للمحكمة أشارت الجمعية إلى أن السيد بريك لم يثبت استيفاء شروط المنصب، وأن الخبرة الّتي يدعي اكتسابها اكتسبت في إطار مصلحة تجارية عمل بها بالتزامن مع عمله كموظف بالمجلس، رغم أن عقد العمل في المجلس وأحكام الطاعة في الحكم المحلي يمنعانه من القيام بعمل إضافيّ.

في ردّها ضمن الملف أشارت وزارة الداخلية إلى عدم قانونيّة التعيين، مبيّنة أن الخبرة الّتي ادعاها بريك اكتسبت بخلاف القانون، ولاحقًا بادرت الوزارة لإعادة فحص التعيين وأوصت المجلس بإبطاله.

مجلس عين قنيا، وبدلًا من تدارك التجاوزات الّتي أشارت إليها الجمعية ووزارة الداخلية ضمن الملف، اختار الدفاع عن التعيين وكيل التهم للجمعية. بعد قرار وزارة الداخلية بإبطال التعيين ماطل المجلس لأربعة أشهر إضافية حتى إقالة السيد بريك من المنصب – الأمر الّذي انتقدته المحكمة في قرارها الأخير.

وليس هذا وحسب، بل ساند المجلس السيد بريك في دعوى أخرى قدمها ضد المجلس نفسه، طالب خلالها بإعادته للمنصب، إلّا أنها باءت بالفشل.

مؤسف أن تتكرر فوضى التعيينات في مجلس عين قنيا، الّتي تتم دون فحص جدي لاسيتفاء شروط المرشحين لكبرى الوظائف، ولكن المؤسف أكثر من ذلك إصرار المجلس على التعيين، والاستعانة بمكتب محاماة خارجي (دون المستشار القضائي) وتحميل خزينة المجلس نفقات إضافية للدفاع عن هكذا تعيين.

بعد أن تبين أن التجربة المهنية الّتي يدعيها السيد بريك اكتسبت بخلاف القانون كان من المرجو أن يبادر المجلس بتقديمه لمحكمة الطاعة، بدلًا من الإصرار على إبقائه في المنصب المهني الأعلى في المجلس.