موقع الوديان
ضمن مشروع “صحفيات ضد العنف”، وهو مشروع مشترك بين مركز “إعلام” وجمعية “نساء ضد العنف”، من خلال مشروع “قراري مستقبلي” وهو بشراكة مع مؤسسة كير الدولية وطاقم شؤون المرأة وبدعم من الاتحاد الاوروبي وبتمويل من مؤسسة “هانس زايدل”، التقت يوم الجمعة الفائت (14.8.20)، مجموعة من الصحفيات المشاركات بالمشروع، وذلك خلال لقائهن الشهري، حيث عقد اللقاء في مركز “إعلام”.
وتناول اللقاء، الذي جاء بعد عدد من جرائم القتل في المجتمع العربيّ، موضوع “انتشار السلاح” وتأثيره على النساء عامةً، سواءً كن ضحايا أو ثكالى.
وشارك في اللقاء المحامية ميساء ارشيد، ممثلة عن مباردة “المسدس على طاولة المطبخ”، والتي استعرضت تقرير شامل يحذّر من أن الحيز المدني في البلاد مليء بالأسلحة. ويسلط التقرير الضوء على الجهات والأفراد الذين يحملون أسلحة نارية فردية ويقوم بفحص إلى أي حد يتم فرض رقابة على كمية السلاح الناري الذي يحمله المدنيون، ومن الذي يفرض هذه الرقابة، سواء أكان هذا السلاح تابعا لمؤسسة، أو فرديا، أو سلاح شرطة، أو سلاحا عسكريا، أو سلاح مستوطنين، أو سلاح غير قانوني.
ومن المعلومات التي ذكرتها المحاميّة ارشيد أنّ وفي نهاية العام 2014 كان الحيز المدني في البلاد عرضة لتأثير نحو 320,000 قطعة سلاح مرخصة، إلى جانب مئات آلاف قطع السلاح غير المرخصة، على أقل تقدير.
وأنه في ذات العام ايضًا (2014) تم ائتمان ستة مفتشين فحسب على نحو 274,000 سلاح ناري مدني، بمعنى أن كل مفتش كان مسؤولا عن نحو 48,000 قطعة سلاح وترخيص، وهؤلاء الموظفون يعملون تحت ضغط عمل شديد ومن دون أن تكون لديهم سلطات ناجع!.
وخلص اللقاء إلى ضرورة توسيع اللقاء ليشمل حضور عدد أكبر من الصحافيين وبناء مخطط عمل آمن يتم من خلاله طرح موضوع الجريمة وتفشي السلاح وطرق التعامل معها، كما وتم بناء عدة توصيات لذلك ستعمل الصحافيات ضمن هذا الإطار الخاص على إدراجها ضمن التوصيات التي تعمل عليها لمواجهة الظاهرة.
بقي أن نشير إلى أنّ مشروع “صحافيات ضد العنف” يطرح القضايا المتعلقة بالعنف عامةً والعنف ضد النساء خاصةً، والبحث في سُبل معالجتها، واستئصالها من المجتمع، من خلال العمل على تقديم توصيات إلى جمهور الصحافيين بإعتبارهم لاعب رئيسي في مسار التوعية المجتمعية ومحاربة الظاهرة التي تزداد في السنوات الأخيرة.
