علم مراسنا ان الجلسة الاخيرة الممنوحة لمجلس يركا المحلي لإقرار الميزانية للعام الجاري، اسفرت، اليوم الاثنين عن تعادل الاصوات، حيث صوت سبعة اعضاء مع الميزانية وسبعة آخرون عارضوها، وفي مثل حالة التعادل هذه، تكون الميزانية قد اسقطت ولم تمر.
يذكر ان وزير الداخلية درعي، اعطى فرصة رابعة لمجلس يركا بعد ثلاث جلسات قانونية، فشل المجلس خلالها بتمرير الميزانية، ويبدو ان هذه الفرصة الاستثنائية التي منحها الوزير وحدد نهايتها مع نهاية ايلول، لم تسعف رئيس المجلس وهيب حبيش.. وهكذا وبشكل تلقائي سيتم اقالة جميع اعضاء المجلس وتعين لجنة خارجية معينة لأدارته.
اما بالنسبة لرئيس المجلس فسيمثل في وزارة الداخلية لجلسة استماع، بعدها يتخذ القرار بشأنه، ومن غير المستبعد بأن يبقى حبيش بمنصبه، حيث لا توجد سابقة ان اقيل رئيس مجلس بسبب عدم مصادقة الاعضاء على الميزانية.
هذا وخلال الجلسة تظاهر خارج مبنى المجلس المحلي مجموعة من سكان القرية رافعين شعارات تطالب الرئيس حبيش بالاستقالة.