الصورة للتوضيح: الحجة ايليت شكيد
القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي
على خلفية تجميد البناء في يهودا والسامرة، سيطلق مجلس المستوطنات حملة غير
مسبوقة تهدف إلى إسقاط الحكومة.
وهذه المرة الأولى منذ 15 عاما، التي يطلق مجلس المستوطنات حملة كهذه – على خلفية
ما يسمونه هناك بـ “التجميد والهدم على نطاق غير مسبوق”. وعندما يقولون “تجميد” –
فإن ذلك يعني أنه تمت الموافقة على خطة واحدة فقط منذ تشكيل الحكومة – قبل سنة.
أما المقصود بـ “الهدم” فهي صور إخلاء البؤر الاستيطانية التي رأيناها مؤخرا.
هذه الحملة مثيرة للاهتمام من ناحيتين: الأولى، المسالة الرمزية – فرئيس الوزراء بينت
كان المدير العام السابق لمجلس المستوطنات، وحارب في ذلك الوقت ضد تجميد البناء،
والان يقول المجلس إنه لم يعد بإمكانه الاختباء خلف بيني غانتس.
الجانب الثاني هو أن الرئيس الحالي لمجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، هو عضو في
في حزب “أمل جديد” – وهو أيضا خرج بحدة ضد نتنياهو وخطة الضم التي طرحها قبل
عامين. وخروجه مع رفاقه الآن ضد هذه الحكومة أمر مهم للغاية، وستكتسب هذه الحملة
زخما في الأسابيع المقبلة.
وسط خلافات في الائتلاف: الحكومة ستناقش اليوم مشروع بناء 10 مستوطنات في
النقب
القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي
من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم الأحد، على مشروع طرحته وزيرة الداخلية أييلت
شكيد، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، لبناء 10 مستوطنات جديدة في النقب – 9
لليهود وبلدة بدوية واحدة.
يأتي ذلك وسط خلافات بين أعضاء الحكومة، حيث يدعي وزراء ميرتس أن تعزيز البلدات
القائمة هو الأولوية الأولى قبل الإعلان عن إنشاء بلدات جديدة. وقالت وزيرة حماية البيئة
تمار زاندبرغ، أمس الأول: “هذا قرار كارثي سنبكيه لأجيال… هذا خطأ اقتصادي
واجتماعي. بالذات في الوقت الذي يحتاج فيه النقب ومنطقتنا الجنوبية إلى التلاحم
والإعمار والتعزيز يأتي هذا القرار ليضعفها. بدلًا من تعزيز بئر السبع بعد القتل المروع
الذي حدث هناك، نقوم ببناء فيلات للقطاعات القوية بدلاً من تعزيز المدن القائمة”.
من جهتها لا تتأثر الوزيرة شكيد، التي تقود الخطوة، بانتقاد أعضاء ميرتس وتزعم أنه
يجب الموافقة على الخطوة لسببين – الطلب على الشقق وأهمية السيطرة على الأراضي
في النقب.
المصدر: وزارة الاعلام الفلسطينية