على ضوء عودة الشركة نفسها التي تم طردها قبل اكثر من عام، ومنعها من استخراج الشايش من المحجر الشرقي في البقيعة، علم مراسلنا انه، قبل ايام، عادت هذه الشركة خلسة وقامت بصب كاميرات مراقبة في المكان، مدعية انها حصلت على كل الوثائق والتصاريح الرسمية يتيح لها مباشرة العمل وقطع الاحجار.
امام هذا الواقع المرفوض، قام رئيس المجلس الدكتور سويد سويد، يوم امس، بدعوة اعضاء المجلس الى اجتماع طارئ عقد صباح في المجلس المحلي، افتتحه د. سويد مستعرضا الوضع مؤكدا انه تمت تفكيك معظم الكاميرات المتاحة. مضيفا أنه والاعضاء وشك ان جميع اهالي البلد، موقفهم لا يتزحزح قيد انملة عن استمرار منع هذه الشركة من العمل، رغم كل الوثائق التي اصدرتها الشركة بان المكان خارج نفوذ المجلس، لأن المحجر كان لبلدنا وسيظل لبلدنا.
هذا وتداول المجتمعون الوضع وكيف عادت، هذه الشركة، من جديد بوثائق جديده قائلين وان البقيعة مستهدفة، مؤكدين على منع هذه الشركة او غيرها من أي عمل مطالبين برحيلها حالا.
وأكد المجتمعون على ان:
*المحلي ضد أي عمل في المحجر ويحذر كل جهة لها يد بالموضوع من دعم او تغيير في طبيعة المكان، مهما كان صغيرا او كبيرا.
* المجلس المحلي سيعمل بالتزامن مع التصدي للعمل وبتشاور مع مختصين ومحامين امكانيات المسار القضائي.
* تبليغ الشرطة بالأمر وتحميلها مسؤولية اية نتائج او تداعيات كون المجلس المحلي يرى بالعمل تعديا على صلاحياته وحق بلده بالمحجر، وجعله قطعة من تراث البقيعة يجب صيانتها وعدم المس باي حجر من حجارتها.
.